سرايا - اربد _يوسف قطيش _ احتج اليوم الأربعاء عدد من أصحاب مخامر الموز ومزارعين في سوق اربد المركز احتجاجاً على إغراق السوق المحلي بكميات كبيرة من الموز المستورد مما تسبب لهم بخسائر فادحة على حد قولهم.

وقال مزارعون وأصحاب مخامر لسرايا أن وزارة الزراعة سمحت بدخول نحو 8 بردات يومياً محملة بالموز المستورد ويبلغ حمل البراد الواحد نحو 28 طن من دول عربية وأجنبية مما ألحقت الضرر بهم ، وتسببت بانخفاض السعر للموز البلدي بعد أن سعرت وزارة الزراعة سعر كيلو الموز 60 قرش عند شرائه من المزارع.

وقال الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة لورنس المجالي لسرايا ان الوزارة الزمت التجار وأصحاب المخامره على شراء الموز البلدي من المزارع النخب الأول والثاني بسعر 60 قرش للكيلو ، وكما أنه في حال فتح الاستيراد من الخارج فإن الموز البلدي لا ينافس المستورد ، وعلماً بان النخب الثاني من الموز البلدي يجب ان يباع في 30 قرش للكيلو الواحد لا أن وزير الزراعة الزم نقابة المخامر بشرائه على 60 قرش اسوه في النخب الاول حتى نحافظ على المنتج المحلي ، وعدم فتح باب الاستيراد وإيقاف منح رخص حتى نضمن ان المنتج المحلي كاملاً تم بيعه.

وأكد المجالي أن الأولوية لمن يشتري من المزارع الأردني واصحاب المخامر يخسرون في كل طلبية حوالي 700 دينار رغم ذلك يأخذون سعر الموز في 60 قرش، حتى لو تم تنزيله الى السوق المحلي فإن القيمة السوقية اقل من 30 قرش للنخب الثاني وكونه اقل جودة، وأن وزارة الزراعة لأول مره تضمن بأن محصول الموز البلدي تم بيعة بشكل كامل، وسعر الموز المصري المستورد 45 قرش للكيلو والأجنبي 70 قرش ، وعند دخوله إلى الأردن ويضاف 10% وعند خروجه من السوق المركزي و تضاف عليه 25% للبائع المباشر ليصل سعر المستورد الى 90 قرش

وشدد المجالي في حال علمت الوزارة بأن أي تاجر من المستوردين قد يضر في المحصول المحلي سوف يمنع الاستيراد حتى نهايه العام ، علماً بأنه وصل ربح المزارعين هذه العام الى ثلاثه أضعاف.

وأشار المجالي لسرايا ان الاحتياج المحلي من الموز 252 طن يومياً وما يتم انتاجة من المحصول المحلي يومياً لا يتجاوز 50 طن وفي حال منع الاستيراد سيتجاوز سعر كيلو الموز دينارين ونصف وهذه أمر مرفوض ولا تقبل به الوزارة ان تتجاوز سعر كيلو الموز دينار، وهناك معادله نعتمد عليها ما بين المزارع والتاجر والمستهلك ونقوم بتغطية الاحتجاجات من المستورد، ونعمل على التوازن بينهم، على سبيل المثال نتستورد 150 طن مع وجود 50 ناتج محلي ليصبح 200 طن رغم وجود نقص 50 طن من الاحتجاجات ليكفي لتغطية السوق المحلي.

وبين المجالي بأنه توجد لجنه خاصه تشرف على المزارعين للتأكد من بيع الصنف الثاني بسعر الصنف الأول وهذه ضمن شروط الوزارة على بيع كامل المحصول، ولا يتم اتلاف اي شيء من المحصول الاردني، ويسمح بالدخول فقط خمس برادات يومياً بالإضافة إلى إغلاق الاستيراد يومي الجمعة والسبت بشكل نهائي، وفي حال لم يشتكي المزارعين تبقى الأمور كما هي من الاستيراد، ويمنع تسكير رخصة الاستيراد الا بعد التأكد من توريد التجار الموز المستورد إلى السوق المركزي حتى نضمن عدم الاحتكار في الأسعار.