سرايا - امل العمر- قال النائب صالح العرموطي ان جلسة النواب بما يتعلق بالاحوال الشخصية كانت ايجابية .

واضاف ان مجلس النواب  اصر على موقفه في قانون الأحوال الشخصية المعاد من مجلس الأعيان حول الفقرة ب من المادة 10  باستبدال كلمة "بلغ" الواردة من النواب، بـ"أتم" السادسة عشرة .

واوضح العرموطي لسرايا  ان المادة 106 من الاحوال الشخصية يجب ان تستمد من الشرع الحنيف مضيفا ان  دائرة قاضي القضاة ودائرة المفتي العام افتى بشرعية اتمام الفتاة عمر"16" عشرعاما من عمرها مضيفا ان الشرع وضع قيود للانثى عند زواجها زواج مبكر .

وبين انه تم تحويل قانون البنوك الى اللجنة الاقتصادية لدراسته وعرضه على مجلس النواب  مضيفا ان مجلس النواب وافق على ى قرار الأعيان الذي يشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول العفو الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني: "سلطة المياه" رقم 18 لسنة 1988، و"الكهرباء العام" رقم 64 لسنة 2002.

ورجح العرموطي انه خلال يومين سيتم رفع مشروع القانون الى الديوان الملكي لتصديق عليه واصداره.

وكان مجلس الأعيان أعاد مشروع القانون بعد أن اختلف معه في عدة مواد أهمها، أهمها اشتراط إتمام سن 16 ً عاما لتزويج "الحالات الخاصة"، في حين أن قرار النواب يشترط بلوغ ال16 سنة.


من جهته، قال مستشار قاضي القضاة، أشرف العمري إن النص الذي أقره الأعيان يفقد دائرة قاضي القضاة الرقابة على الحالات الخاصة"، داعيا إلى الإبقاء على نص النواب.

• "الاعيان" يوافق على شمول هذه الجرائم بالعفو العام .. "تفاصيل"
• الأعيان يعدل قانون العفو العام ويعيده للنواب
• تفاهمات حول نقاط الخلاف بالعفو العام دون الوصول لجلسة مشتركة .. تفاصيل
• ماذا علق الرفاعي عن شمول مخالفات السير بالعفو العام؟