سرايا - موسى العجارمة - اكد نقيب المحامين مازن ارشيدات ان الاستثناءات في قانون العفو العام أصبحت تساوي الأصول بعد التعديلات التي أجرت عليه من قبل مجلسي الاعيان والنواب .

وقال ارشيدات لسرايا ان تعديلات الاعيان في قضايا الشيكات والمياه والكهرباء كانت بمكانها بحكم كثرة عدد المتنفذين لهذه القضايا والدليل العدد الهائل من قضايا المسجلة بسرقة المياه والكهرباء في أروقة المحاكم الاردنية .

واشار ارشيدات ان التوقيف الاداري غير مشمول بالعفو العام نظرا لكونه ليس عقوبة جزائية ويتم وفقا لقانون منع الجرائم، مشيرا إلى أن القضاة والمدعين العالمين سيغلقوا القضايا المنظورة أمامهم والمشمولة بالعفو بمجرد صدور القانون في الجريدة الرسمية.

وختم حدثيته لسرايا ان التعديلات التي طرأت على العفو العام لم تكن بالمستوى المطلوب ولكن أفضل مما كانت عليه ،قائلاً :ليس بالإمكان أفضل مما كان .

وكان نقيب المحامين مازن إرشيدات قبل احالة مسودة قانون العفو العام الى مجلس النواب قال لسرايا ان الاصل في قانون العفو العام ان يكون عاماً وشاملاً و الاستثناءات الكبيرة التي اقرتها الحكومة لا تجوز ، لافتاً الى انها يجب ان تكون ضيقة ومقتصرة على قضايا معينة فقط ، حيث انها تغلبت على الاصل مشيراً الى ان مشروع قانون العفو العام الحالي لم يعد عفو عام .

واضاف ان الحكومة بالغت في الاستثناءات التي اقرتها ،لافتاً ان القانون اسمه العفو العام ويجب ان يشمل كل امر جزائي سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة .

وعلى ذات الصعيد أوضح إرشيدات ان الاستثناءات المتعارف عليها في قانون العفو العام : قضايا التجسس والإرهاب والمخدرات و تزوير العملة و الاضرار بأمن الدولة والاغرار في الاقتصاد الوطني وغسيل الأمول ،قائلاً :هذا لم يعد عفو عام .

• نقيب المحامين لسرايا :نراقب مخرجات التعليم والطلبة لا علاقة لهم بنظام النقابة .. "تفاصيل"
• نقيب المحامين السوريين من عمان : من حقنا محاسبة من ارتكب الارهاب بحق سوريا
• نقيب المحامين لسرايا :الاستثناءات تغلبت على الأصل في قانون العفو العام
• نقيب المحامين لسرايا : سحب "الجرائم الالكترونية" لا علاقة له بالقضايا المنظورة امام القضاء