سرايا -

سرايا -  كشف مسؤول قضائي رفيع المستوى عن أن محكمة أمن الدولة تتعامل سنويا مع زهاء 100 قضية "إطالة لسان"، موضحا أن ما بين 80 و85% من هذه القضايا "كيدية ومحض افتراء" من قبل المدعي، يكون القصد من ورائها، تصفية حسابات شخصية بين المدعي والمدعى عليه.

وغالبا ما يتعرض متهمو قضايا إطالة اللسان على المقام السامي، إلى ضرر اجتماعي وسياسي، بسبب هذه التهمة حال وجهت إليهم، وهي توجه في معظمها، بحسب المصدر نفسه، إثر "ادعاءات كيدية يقصد منها، تصفية حسابات بين أشخاص".

و"لأن مثل هذه الادعاءات لا تنم عن صدقية، كون القيادة الهاشمية، مجمع عليها من قبل الأردنيين، وتحظى بالاحترام على مدار تاريخها النضالي والوطني والنهضوي، فإن الإخلاص لها واحترامها وعدم المساس بها، ثوابت وطنية راسخة في الوجدان الجمعي الأردني"، وفق المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه.

ويؤيد التصريحات المحامي والقاضي العسكري السابق حاتم الغويري الذي يتحدث من خلال خبرة عمرها 26 عاما في قضايا إطالة اللسان. ويرى الغويري أن هدف المدعي في هذه القضايا عادة ما يكون ماديا أو وظيفيا أو اجتماعيا، وأحيانا بقصد اغتيال شخصية المدعى عليه.