سرايا - رجح مسؤول في وزارة النقل تثبيت أجور وسائط عامة لنقل ركاب، تعمل على البنزين والديزل، كما هي وفق تسعيرة العام الماضي 2018.

وقال إن من المرجح إعلان التثبيت الأسبوع المقبل، موضحاً أن انخفاض أسعار المشتقات النفطية الأخيرة لم تصل إلى نسبة تعتمدها هيئة تنظيم النقل البري لإعادة النظر في أجور النقل.

وأشار المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الهيئة تمنح هامش ربح بنسبة 10% لمشغلين عند تحديد أجور لمواجهة أي زيادة في أسعار المحروقات.

وأضاف أن هناك أسسا لتحديد أجور نقل معتمدة من هيئة تنظيم النقل البري وتنص على أن يعاد النظر بأجور النقل سنويا والأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم وأسعار المشتقات النفطية.

ولفت إلى أن الهيئة رفعت في يناير 2018 أجور وسائط نقل ركاب عام بنسبة 10% تضاف على القائمة المقررة من هيئة النقل البري واعتمادا على عناصر مؤثرة في أجورها.

وقال المسؤول إنه "لا يوجد ما يدعو لتعديل أجور بناء على نسب مبينة للهيئة، وإن قرار الهيئة يجب أن يعكس النسبة التراكمية ارتفاعا أو انخفاضا، إذ يجب أن تصل النسبة التراكمية إلى 20% أو أكثر، مما يعني أن نسبة التغير التراكمية لم تصل إلى الحد الذي يستوجب التعديل".

مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري بالوكالة زاهي بني سعيد، رجّح في تصريح سابق للمملكة تعديل التعرفة الجديدة لأجور نقل عام تشمل حافلات متوسطة وكبيرة وسيارات أجرة للعام الحالي، خلال النصف الأول من فبراير المقبل.

وقال بني سعيد إن الهيئة وبالتعاون مع وزارة النقل أنهت دراسة ومراجعة كلف تشغيل وسائط نقل عام للركاب من خلال تقارير متابعة شهرية وسنوية، وبانتظار قرار رسمي للإعلان عنها.

وتتضمن المراجعة أثر كل من تغير أسعار المحروقات وكلف تشغيل ثابتة ومتغيرة مثل رسوم تراخيص وتأمين وأجور سائق وقطع غيار وإطارات وغيرها ويتم قياس أي تعديل لهذه العناصر وأثرها على اجور النقل العام للركاب كل حسب نسبة مساهمته في الكلف التشغيلية (ثابتة ومتغيرة).

وبين بني سعيد أنه سيتم تحديد نسبة تعديل (انخفاضاً أو زيادة أو تثبيت) على أجور النقل بناءً على نوع واسطة النقل العاملة على مادة البنزين أو الديزل، رافضاً الكشف عن نسبة التعديل المقررة.

ويوجد في الأردن قرابة الـ 6500 حافلة و5500 سيارة أجرة ركوب صغير و16600 سيارة أجرة "تكسي".

المملكة