توقيع 14 اتفاقا اقتصاديا بين الأردن والعراق

02-02-2019 02:12 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - وقعت الحكومتان الاردنية والعراقية اليوم السبت 14 اتفاقا اقتصاديا بين البلدين.

وجاء توقيع الاتفاقيات بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ونظيره العراقي عادل عبدالمهدي في منطقة حدودية بين معبر الكرامة الاردني، وطريبيل العراقي.

وصدر عن اللقاء بيان مشترك، بين الوفدين تاليا نصه:

البيان المشترك للقاء أصحاب الدولة رؤساء الوزراء الأردني والعراقي في معبر طريبيل الكرامة.

صدر في ختام مباحثات رئيس الوزراء الدكتورعمر الرزاز مع نظيره العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي وبحضور وزراء ومسؤولين من الجانبين وسفيري البلدين اليوم السبت في المنطقة الحدودية المشتركة البيان المشترك التالي:

تأكيداً على العلاقات الاخوية الاستراتيجية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وتتويجاً للزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظة الله إلى بغداد بتاريخ 14/1/2018، وللبناء على النتائج الإيجابية لزيارة فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق إلى عمان بتاريخ 15/11/2018.

ومتابعة للنتائج الايجابية لزيارة العمل الرسمية لدولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى بغداد بتاريخ 29/12/2018 ولقائه الهام بدولة رئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور عادل عبد المهدي، وزيارة معالي السيد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية العراقي الى عمان بتاريخ 19/12/2018، وكذلك زيارة نائب رئيس الوزراء الاردني الدكتور رجائي المعشر إلى بغداد بتاريخ 28/1/2019 على رأس وفد مكون من ثمانية وزراء أردنيين، عقد الجانبان الاردني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والعراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبدالمهدي هذا اليوم السبت الموافق 2/2/2019 بحضور الوزراء والمسؤولين من الجانبين في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل اجتماعا هاماً للإعلان عن مرحلة جديدة قوامها تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. كما يأتي هذا الإعلان تأكيداً على عمق العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين والذي سينعكس ايجابا على الإزدهار والرخاء للشعبين الأردني والعراقي. ويؤكد على رسالة هامة مفادها أنّ العراق كان وسيبقى منارة للحضارة الانسانية ويمارسُ دورَه الرياديّ والطبيعيّ في طليعة دول الإقليم لمواصلة مسيرته في البناء والتقدم، وبما يخدم تطلعات شعبه نحو الرخاء والازدهار.

واثنى الجانب العراقي على التعاون الكبير الذي ابدته الجهات المعنية في الاردن في الحفاظ على الاثار التاريخية العراقية ذات الاهمية البالغة للثقافة والحضارة العراقية العريقة والتي تعرضت لمحاولات تهريبها الى خارج العراق وتم ضبطها في المراكز الحدودية من خلال الأجهزة المعنية في الأردن، حيث لم يتوانَ الأردن عن إعادة نحو 1376 قطعة أثرية أصليّة إلى العراق؛ منها 1200 قطعة كانت قد سُرِقَت من المتاحف والمواقع الأثرية في أرجاء العراق لتعود اليوم إلى موطنها ومكانها الأصليّ في العراق مهد الحضارات الإنسانيّة، وذلك انطلاقاً من دوره الحضاريّ في الحفاظ على الطابع الفنيّ والثقافيّ للحضارات العراقيّة.

ان حفاظ الأردن على هذه الآثار واعادتها الى الشعب العراقي ما هو الا دلالة على حرص الأردن واهتمامه بالموروث الفني والثقافي للشعب العراقي.

وكثمرة للجهود المبذولة من كلا الجانبين، تمّ التوافق على ما يلي:

في قطاع النقل، قرّرت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من (75%) من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو نسبة (25%) من رسوم المناولة.

كما توافق الجانبان على توقيع اتفاق تجاري ما بين الملكية الأردنيّة والخطوط الجويّة العراقيّة في مجال (الرمز المشترك) (Code Share) لتمكين المسافرين على خطوط الطيران العراقي من الوصول إلى وجهات عالمية مختلفة، وكذلك التدريب والتعاون في مجالات الطيران والنقل الجوي وتبادل الخبرات في مجال الأرصاد الجوية والموانئ.

كما تقرر البدء بالعمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين بدءاً من اليوم الموافق 2/2/2019، بحيث يتّم التسهيل على الصناعيين والتجّار ورجال الأعمال في كلا البلدين نقل سلعهم وبضائعهم من العراق إلى الأردن والعكس بكلفٍ أقل ومددٍ زمنية أقصىر لتسهيل عملية التبادل التجاريّ، وذلك بحسب الآليات التي تمّ التوافق عليها بين وزارتيّ النقل الأردنية والعراقية، مما يوفّر آلاف فرص العمل من خلال المنشآت التجارية المساندة التي ستنشأ لخدمة هذه الحركة الكثيفة.

أما في القطاع المالي فقد تمّ التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة من كلّ طرفٍ للآخر، وتشكيل لجنة فنيّة تقدم حلولا توافقية نهائية مقترحة للملفات المالية العالقة بين البلدين.

أمّا في قطاع الطاقة، ونظراً لحاجة الجانب العراقي للطاقة الكهربائية، فقد تمّ التوافق على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقيّ بالكهرباء من خلال الربط الكهربائيّ. كما اتفق الطرفان على أن يتم المباشرة في الدراسات الفنيه وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة اشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الاردن بتصدير الكهرباء الى العراق خلال أقل من عامين.

أمّا بخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني؛ فتّم التوافق على أن يتّم البدء بالدراسات اللازمة لانشاء أنبوب النفط بحيث يمتّد أنبوب النفط العراقي من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنوع منافذ تصدير النفط لديه.

أمّا فيما يتعلق بتزويد النفط الخام العراقي للأردن ؛ فقد توافق الجانبان على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الاردني ب(10) آلاف برميل يوميا من نفط كركوك آخذين بعين الاعتبار كلف النقل وإختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي الى الاردن ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين.

وفي القطاع الاقتصاديّ، توافق الجانبان على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقيّ المتّخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية، كون السلع المعفاة لا تُنْتَج في العراق أو أنّ إنتاجَها لا يغطي حاجة السوق العراقيّ.

وفي إطار التكامل والتبادل التجاريّ، اتخذ الجانبان العديد من الإجراءات لغرض انشاء المنطقة الصناعية الأردنية العراقية المشتركة والتي تشكّل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم ودخول أسواق يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة بقدرة شرائية كبيرة دون أيّ قيود فنية أو جمركية، ولتشكّل فرصة لبناء تكاملٍ صناعيّ أردنيّ – عراقيّ مشترك، وهذه الإجراءات التي تمت تتمثل بما يلي:

- صدور قرار مجلس الوزراء الاردنيّ بالموافقة على إحداثيات موقع المنطقة الصناعيّة الأردنيّة العراقيّة المشتركة، من الجانب الأردني.

- قامت الحكومة الأردنية بتخصيص مساحة ألفيّ دونم لغايات إنشاء المنطقة الصناعية الأردنيّة العراقيّة المشتركة، قابلة للتوسع لغاية عشرة آلاف دونم.
- ويجري العمل على اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل الجانب العراقيّ.

وفي ذات الإطار، وافقَ الجانبُ العراقي على تأجير موقع مخصص لإقامة معرض أردني دائم داخل أرض معرض بغداد الدولي لعرض المنتجات الأردنية.

وفي القطاع الزراعيّ، تعهّدت وزارة الزراعة الأردنية بتدريب الكوادر العراقية في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه في مجال الزراعات المائية والحصاد المائي، وكذلك في مجالات إكثار البذار المقاومة للملوحة وفي مجالات المكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة. ووافق الجانب الأردنيّ على منح أفضليّة للسلع الزراعية العراقية للدخول للأردنّ في المواسم التي يشحّ فيها إنتاج الأردن لهذه السلع، على أنّ يقوم العراق بمعاملة السلع الزراعية الأردنيّة بالمثل، بالإضافة الى توحيد تسجيل مستلزمات الانتاج بين البلدين.

وفي قطاع الصحة، التزم الجانب الأردني بتدريب الكوادر الطبية العراقية وتسهيل إجراءات الحصول على البورد الأردني للأطباء العراقيين، واستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2004. كما التزم الأردنّ بتسخير كافة إمكانياته وخبراته الفنية والإدارية لتقديم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء العراقيون في جميع المجالات الصحية، والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال تسجيل الأدوية الطبية وتسهيل إجراءات التسجيل والتسعير وفحوصات الكفاءة في الجانب العراقي (التسجيل المتبادل) والإخلاء الطبي وكذلك في مجال التشريعات الطبية والشراء الموحد للأدوية وتطبيق التأمين الصحي بمختلف قطاعاته.

كما اتفق الجانبان على التغلب على كافة المعوقات في مجال السياحة العلاجية وتعزيز التعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ونظيرتها العراقية وتسهيل عملية التواصل بينهما. وكذلك تعزيز التعاون في مجال الاعتمادية لضمان جودة الخدمات الصحية، كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجال علاج أمراض السرطان وتعزيز التعاون بينهما في هذا المجال والتغلب على مشكلة عدم توفر بعض الأدوية المخصصة لعلاج مرضى السرطان في العراق والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال حوسبة الإجراءات الطبية (برنامج حكيم).

ولتسهيل إجراءات السّفر للأردن لرجال الأعمال العراقيين، سيقوم الأردن بإعتماد جهات عراقية من فعاليات القطاع الخاص الرسمي العراقي لاستلام طلبات تأشيرات السفر إلى الأردن، تسهيلاً لرجال الأعمال العراقيين في الحصول على التأشيرة للأردن، وذلك بالتعاون مع السفارة الأردنية في بغداد.

ومتابعة لهذه الإجراءات، تم تكليف وزيري الصناعة في كلا البلدين لعقد اجتماعات شهرية لمتابعة هذه القرارات والتفاهمات.