سرايا - أكد خبراء أن الاتفاقيات التي وقعها الأردن والعراق في مجال النفط سوف تساعد على تحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين وتسهم في تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية.

واتفق الأردن والعراق، أول من أمس، أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الأردني بـ(10) آلاف برميل يوميا من نفط كركوك، مع الأخذ بعين الاعتبار كلف النقل واختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي الى الأردن ويسهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م. هالة زواتي، قالت على حسابها عبر موقع "تويتر”: "إن استيراد 10 آلاف برميل نفط يوميا من العراق يؤمن 7 % من استهلاك الأردن”.

وزادت "أن استيراد هذه الكمية من العراق يعمل على تفعيل الاستيراد البري وما يتبعه من تأهيل للطرق وتشغيل لأسطول الصهاريج بين الأردن والعراق”.

وفي هذا الخصوص، قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد الداوود "إن استيراد 10 آلاف برميل من النفط يشغل حوالي 45 صهريجا، على غرار ما كان الأمر عليه قبل توقف آلية توريد النفط برا إلى الأردن وبالمعدل اليومي نفسه قبل توقفها قبل أكثر من 3 سنوات بسبب الأوضاع الأمنية في تلك الفترة”.
وقال "إن النقل سيبدأ بعد الانتهاء من إعداد التفاصيل الفنية اللازمة كافة من خلال لجان مختصة تعد الآليات المناسبة لهذه العملية”، متوقعا أن تساعد هذه العملية على تحريك القطاع ودفع التجارة البينية بين البلدين، على غرار نقل البضائع بالشاحنات خصوصا البصائع القابلة للتلف؛ حيث بدأت الشاحنات بالدخول مباشرة إلى الأراضي العراقية.
وقال الخبير في الشؤون النفطية فهد الفايز "إن هذه الاتفاقات تعد جزءا مهما من خطوات كسر الجمود الذي شهده البلدان خلال السنوات السابقة، خصوصا على الصعيدين التجاري والاقتصادي نتيجة للظروف الأمنية التي شهدها العراق في تلك الفترة”.
وبين الفايز أن الغاية السياسية هي الأهم في وقت لا تشكل فيه كمية النفط المستورد برا سوى جزء يسير من حاجة المملكة لهذا النفط، خصوصا وأن المصفاة لا تستورد إلا جزءا يسيرا من النفط الخام لتكرره وتبيعه لشركة تسويقية واحدة، فيما تستورد الشركتان الموجودتان بالسوق احتياجاتهما من المشتقات النفطية جاهزة من الأسواق العالمية.
ومن جهتها، قال أمين سر مجلس الأعمال العراقي الأردني سعد ناجي "إن الاتفاقيات في مجال النفط ستعود بالنفع على الطرفين ودعم اقتصاد كل منهما”.

وفي ملف خط النفط بين البلدين تحديدا، قال ناجي "إنه سيتيح للأردن تحقيق عوائد من خلال رسوم العبور التي سيتقاضها عن مد الخط في أراضيه وتصدير النفط العراقي منه عبر العقبة، كما سيوفر المشروع العديد من فرص العمل داخل المملكة، وسهولة انسياب النفط إلى مصفاة البترول”.

أما بالنسبة للعراق، فإن المشروع سيزيد من المنافذ التي يصدر عبرها نفطه إلى العالم.
وبخصوص هذا المشروع، اتفق الطرفان على أن يتم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط بحيث يمتد أنبوب النفط العراقي من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنوع منافذ تصدير النفط لديه.
ووقعت المملكة مع العراق في 9 نيسان (إبريل) 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في ذلك الوقت بـ18 مليار دولار.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن المشروع يضمن تزويد المملكة بحوالي 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام وبناء خزانات بسعة 7 ملايين برميل، أما السعة التصديرية للأنبوب، فتبلغ نحو مليون برميل يوميا.
الغد