سرايا - أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني انه سيتم البدء الفوري بتطبيق قانون العفو العام, الذي صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الاثنين بالموافقة عليه, بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.

وقال وزير العدل في تصريحات صحفية اليوم ان القضايا التي صدرت بها أحكام والمشمولة بالعفو العام ضمن المدة القانونية التي حددها القانون لأشخاص موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل فسيتم مخاطبة هذه المراكز من قبل النيابة العامة للإفراج الفوري عنهم مثلما سيتم إسقاط القضايا المنظورة من قبل المحاكم والنيابة العامة.

أما بشأن القضايا التي توجد بها طلبات لدى التنفيذ القضائي فسيتم مخاطبة التنفيذ القضائي من قبل النيابة العامة وسيتم وقف الملاحقات في هذه القضايا والطلبات .

ولفت وزير العدل إلى انه وبموجب أحكام القانون سيتم تشكيل لجنة من قبل رئيس المجلس القضائي/رئيس محكمة التمييز ومجموعة من المختصين مهمتها النظر في إشكاليات تطبيق أو تفسير بعض الأمور الناجمة عن تطبيق أحكام قانون العفو العام .

وأكد انه غير مطلوب من المواطنين القيام بأي عمل أو إجراء، حيث ستتولى الجهات الرسمية القضائية والنيابة العامة كافة الإجراءات وسيكون هناك تنفيذ فوري من قبل الأجهزة التنفيذية بمجرد صدور قرارات قضائية وقرارات من النيابة العامة بإسقاط دعوى الحق العام على من تم شمولهم بقانون العفو العام .

بترا