سرايا - قال وزير النقل أنمار الخصاونة إن الأردن رفض إنشاء مطار تمناع الإسرائيلي القريب من العقبة منذ بدايته في العام 2013م وبأكثر من مرة، سواء التحفظ من قبل وزارة الخارجية أو مباشرة لهيئة الطيران الإسرائيلي.

وأضاف الخصاونة خلال رده على سؤال للنائب ابراهيم أبو العز في الجلسة الرقابية لمجلس النواب، أنه تم تسجيل اعتراض رسمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في العام 2015 لتهديده سلامة الملاحة الجوية ومخالفته المعايير الدولية.

وبين أن المنظمة شجعت على التفاوض بنيّة التوصل الى حل ضمن الأطر الدولية وبما يحفظ سلامة الملاحة الجوية، وأشار إلى أن هيئة الطيران شرحت بكتاب رسمي في شهر تموز 2018 الأضرار الناجمة عن إقامة المطار وبما يؤثر على المصالح الأردنية، وتم تحميل المنظمة المسؤولية لتسجيل مطار تمناع ضمن السجلات الدولية.

وقال الوزير "في شهر آب 2018 أعلم الطرف الإسرائيلي، الهيئة الأردنية بأن هنالك تشغيلاً تجريبياً لرحلات طيران، وقد رفضت الهيئة هذا الأمر المبني على سياسة فرض الأمر الواقع، وجرت مخاطبة منظمة الطيران المدني الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية والمنظمة تتحملان تبعات تشغيل المطار أحادي الجانب".

وكشف الخصاونة أن منظمة الطيران الدولي اعترفت في 15 شهر آب الماضي بأن تسجيل المطار كان خطأ إجرائياً وقررت بحث المطار تحت مظلة منظمة الطيران الدولية.

وتابع : بتاريخ 3 / 9 / 2018 قامت الهيئة بإرسال كتاب للمنظمة يتضمن رفض المملكة الأردنية لإقامة المطار، وطالبت بضرورة قيام المنظمة بإجراءات تصويبية وتصحيحية وإلغاء الموافقة الصادرة من قبل المنظمة لإضافة مطار تمناع ضمن المطارات الإسرائيلية وبينت الهيئة أن الأردن لن يتحمل أي مسؤوليات أو تبعات تهدد سلامة الملاحة الجوية.

وتابع وزير النقل "في 10 / 1 / 2019 قامت الحكومة بارسال كتاب إلى منظمة الطيران المدني الدولي للتأكيد على اعتراض الاردن لاقامة المطار وطالبت المنظمة بالتدخل".

وأشار إلى أنه في 18 / 1 / 2019 دعت الحكومة منظمة الطيران الدولي للقيام بمسؤولياتها ضمن أطر ميثاق شيكاغو للطيران المدني، مبيناً أن الحكومة تتابع الموضوع عن كثب ولن تتوانى عن متابعته.

وكان النائب ابراهيم أبو العز وجه سؤالا للحكومة عن مطار تمناع الذي يقع بالقرب من مطار الملك حسين بالعقبة، متسائلا عن الإجراء الذي قامت به الحكومة تجاه هذه القضية.

وتابع: "أقول للحكومة وبعد الاستماع لردها هناك فرق كبير بين الواقع والخيال"، مؤكدا أن إجابات الحكومات حول المطار السابقة والحالية "تسويفية ومتناقضة".

وأشار إلى أن "الهيئة تارة تقول هناك خطر وتارة تقول لا يوجد خطر"، متسائلا: "هل اتخذت الحكومة أي إجراءات قانونية حول المطار؟".

وأضاف: "لم أسمع سوى خطابات وكل ما تقدم به الوزير هو إجراء روتيني".