سرايا - وصف تجار ومصدرون عملية دخول الشاحنات مباشرة من وإلى العراق بموجب الاتفاقيات الأخيرة بأنها في مراحلها "التجريبية” إلى حين استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بها، خصوصا ما يخص الجوانب الأمنية.

وكان الأردن والعراق اتفقا على بدء العمل بآلية النقل "Door to Door” للسلع والبضائع والمنتجات النفطية التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنية إلى المدن العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة إلى الأراضي الأردنية كبديل عن الآلية السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنية في العراق خلال السنوات الماضية والتي كان يتم بموجبها تفريغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى، الأمر الذي كان يعرض مواد عديدة للتلف فضلا عن كلف إضافية يتحملها التاجر المصدر.

وكان رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، المهندس عمر أبو وشاح، إن عملية النقل والتصدير المباشر إلى العراق ماتزال في مراحلها التجريبية، إلى حين استكمال دراسة وتأمين جميع الجوانب الأمنية المتعلقة بهذه العملية.
وبين أبو وشاح أن الصناعيين والمصدرين متفائلون من الاتفاقات الأخيرة مع الجانب العراقي لأنها دفعة كبير للقطاع الخاص في كلا البلدين من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتساعد على حركة تطور ونمو الصادرات الوطنية.
وأكد أن تأمين طريق هذه الصادرات بين البلدين يسهم في تذليل العوائق التي تقف في وجه تعزيز الحركة التجارية بينهما ويخفض من كلف النقل التي يتحملها التجار والمصدرون.
وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة العملاق الصناعية، حسن الصمادي، إنه لم يتم حتى الآن تفعيل العمل باتفاقيات منح الخصومات الجمركية للسلع الأردنية والتي اتفق عليها الجانبان.
وقال الصمادى إنه ورغم ذلك إلا أن تدفق البضائع إلى العراق مايزال كالمعتاد.
وأشار مصدر، فضل عدم نشر اسمه، إلى استمرار تخوف عدد من السائقين والمصدرين من الأوضاع الأمنية في بعض المناطق على طريق عبور هذه الشاحنات، مؤكدا أن الحركة ستتحسن بعد ضبط الأمور بشكل أفضل في هذه المناطق.
وتشير أرقام رسمية إلى أن مجموع الشاحنات القادمة والمغادرة من وإلى العراق خلال الشهر الماضي كاملا بلغ نحو 5681 شاحنة، فيما بلغ عدد هذه الشاحنات خلال العام 2018 نحو 77.71 ألف شاحنة.
أما بالنسبة للمسافرين، فتشير الأرقام إلى أن عدد القادمين والمغادرين بين الأردن والعراق خلال شهر كانون ثاني (يناير) بلغ نحو 9329 مسافرا، فيما بلغ عددهم خلال العام 2018 كاملا نحو 113.96 مسافرا.
يشار إلى أن الجانبين اتفقا ايضا على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 344 سلعة أردنية من الجمارك، وتخصيص أراض على الحدود للشركة الأردنية العراقية، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعيّة الأردنية العراقيّة المشتركة.