بقلم : النائب السابق خلود خطاطبة

ما الذي تتوقع أن تخرج به الحكومة في حوارها حول تعديل قانون الأحزاب، والذي اعتبره شخصيا تضييع للوقت لأنه لن يصل الى نتيجة تحسن واقع العمل الحزبي، كون القضية ليست بهذا القانون وحده وانما مرتبطة بمنظومة من التشريعات السياسية المهمة الأخرى وتحديدا قوانين الانتخاب واللامركزية والبلديات، ناهيك عن الفهم المشوه لتركيبة الحزب وممارساته بشكل عام.

استهجن مبكرا أية مخرجات قد تنتج عن حوار حول قانون الاحزاب بحد ذاته، فقد جرت حوارات وندوات واوراق عمل ومؤتمرات لم تصل الى أي نتيجة واضحة لانخراطها في الحياة السياسية وليس قيادتها كما كان يؤمل لها منذ عودة الحياة الديمقراطية في العام 1989، أي ان هناك تجرية ممتدة على مدى ثلاثين عاما تخللها ايجاد قانون أحزاب واجراء تعديلات عليه دون فائدة تذكر على ارض الواقع.

ان المتتبع للحياة الحزبية الاردنية منذ بداية التسعينيات، يجد بأن دورها في الحياة السياسية بدأ يتلاشى شيئا فشيئا، حيث تواجدت الأحزاب بشكل جيد نوعيا في الانتخابات البرلمانية عامي 1989 و1993 وخفتت قليلا في انتخابات 1997 ، الا انها منذ العام 2004 تعاني من غياب واضح في الحياة البرلمانية والسياسية، بمعنى ان "التطوير" على قانون الأحزاب لم ينعكس على تطوير واقعها، بل على العكس فقد كثرت الأحزاب وتشتتت بين التيارات التي تلتقي بالفكر ولا تقترب من بعضها تنظيميا.
يصعب العودة الى الوراء كثيرا لتشخيص واقع الحياة الحزبية، لكن من خلال تلك التجربة يمكن الخروج بنتيجة مهمة، وهي عدم النظر الى قانون الأحزاب لوحده اذا اردنا العمل على اعادتها الى الحياة السياسية بزخم، فلن يفيد زيادة الدعم المقدم للأحزاب ولا التخفيف من حدة الشروط والمتطلبات لتشكيلها، ما دام ان قوانين الانتخاب لا تشترط خوض الانتخابات بقوائم حزبية وانما تعتمد الأساس الفردي للوصول الى البرلمان او البلديات او مجالس المحافظات.

ليس بحوزتي حل واضح لتلك المعضلة، لكنني أؤمن بانه اذا كان هناك رغبة حقيقية بتنمية الحياة الحزبية وتشجيع الشباب على الانخراط فيها وعبرها الى الحياة السياسية، فيجب مناقشة القوانين الناظمة للحياة السياسية (انتخاب، لامركزية، بلديات، أحزاب) ككل متكامل لا ينفصل احده عن الاخر، وأن اي حوار مجتمعي يجب ان يجول بينها، والا فان الواقع الحزبي سيبقى كما هو.

ما المانع بأن يشترط تشكيل القوائم الحزبية لخوض الانتخابات التشريعية والبلدية واللامركزية، وان يشترط استمرار العضوية للبقاء على المقعد في حال النجاح، فهي أقصر طريق لجمع شتات الأحزاب وكثرتها تحت 3 تيارات على الأكثر قريبة من بعضها فكرا وتنظيما، وما المانع ان يرتبط الدعم المقدم للأحزاب بعدد مقاعدها في المجالس المنتخبة، كل هذه أفكار خاضعة للنقاش لا يمكن التعاطي معها اذا اقتصر الحوار على قانون الأحزاب.