سرايا - اربد- يوسف قطيش- أعرب عدد من العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا عن استياءهم جراء قيام مجلس الأمناء بجامعة اليرموك برفع الرسوم الشهرية على أبنائهم الطلبة في المدرسة النموذجية التابعة لجامعة اليرموك.

وأكد اولياء أمور الطلبة لسرايا أن القرار جاء بشكلاً مفاجئ برفع الرسوم الشهرية 100 دينار على كل طالب من أبناء العاملين بجامعة العلوم والتكنولوجيا ،علما بأن أبناء العاملين بجامعة العلوم والتكنولوجيا يعاملون كا أبناء العاملين بجامعة اليرموك.

و بين أولياء أمور الطلبة لسرايا بأنه تم رفع الرسوم دون إنذار مسبق و بنسبة عالية جدا المقدرة ب 20% دون الرجوع الى نص القانون 10/ب من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 130 لسنه 2015 والتي تنص "لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية او الأجور او البدلات اثناء العام الدراسي كما لا يجوز زيادة اكثر من 5% سنوياً ووفق مبررات توافق عليها الوزارة ونطالب بالرجوع عن القرار التعسفي والذي لم يشمل كافه الفئات في المدرسة.

ومن جانبه قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي في تصريحات صحفية بأنه تم تأجيل العمل برفع الرسوم الدراسية لطلبة المدرسة النموذجية من أبناء العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى بداية العام الدراسي القادم 2019/2020.

وأكد كفافي أن تأجيل العمل برفع الرسوم لأبناء العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا يأتي تجسيدا للتوأمة القائمة بين الجامعتين في كافة الصعد، وبهدف إتاحة الفرصة لذوي الطلبة لترتيب أوضاعهم المالية بناء على هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني بشكل عام.

وشدد على أن قرار رفع الرسوم كان ضرورة ملحة وضمن جملة من الاجراءات التي ستتخذها الجامعة من اجل تطوير العملية التدريسية في المدرسة النموذجية بالجامعة، حيث ارتأت الجامعة للبدء بتوسعة المدرسة وإنشاء مباني جديدة لاستقبال الطلبة من أبناء العاملين في جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجية وأبناء المجتمع المحلي، بحيث تتيح هذه التوسعة استقبال عدد أكبر من الطلبة، لاسيما وأن المدرسة تعتذر سنويا عن استقبال المئات من الطلبة بسبب قلة الطاقة الاستيعابية.

وأوضح كفافي أن إدارة الجامعة ستقدم أقصى درجات الدعم للمدرسة النموذجية وستعمل على توفير كافة مستلزمات العملية التدريسية فيها بما يسهم في الحفاظ على سمعتها العلمية المتميزة ويواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم بشكل عام والقطاع التعليمي بشكل خاص، لافتا إلى أن جميع هذه الاجراءات تهدف بالدرجة الاولى إلى إعداد جيل واعي ومثقف من أبنائنا الطلبة، وتحسين مدخلات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بشكل عام، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مستوى خريجي الجامعات، وبالتالي تحسين نوعية الكفاءات التي تحمل على عاتقها تحقيق التنمية المستدامة لمؤسساتنا الوطنية، والارتقاء بأردننا الغالي.