سرايا - أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وشركات الاتصالات والحكومة على حد سواء.

وقال الغرايبة في تصريح صحفي عقب اجتماع عقده أمس مع شركات الاتصالات الرئيسية لغاية بحث متطلبات الشركات أن الحكومة تضع احتياجات الشركات في القطاع محط اهتمامها ولكن بما يوازي مصلحة المواطن وبما لا يؤثر على ايرادات الحكومة من القطاع.

وبين الوزير انه جرى مناقشة الشركات حيال إيجاد وضع متوازن يحقق المصلحة الثلاثية بما يخدم المواطن للحصول على خدمات تنافسية علاوة على معالجة الأرباح المتناقصة للشركات التي تفضي في النهاية الى تراجع الإيرادات المتأتية للحكومة.

وقال ان الاجتماع ناقش متطلبات الشركات التي تمحورت حيال جوانب متعلقة بالترددات، مؤكدا انفتاح الحكومة على أية مقترحات تقدمها شركات الاتصالات من شأنها أن تحقق مصلحة الأطراف الثلاث وهم المواطن والشركات والحكومة، وأشار في هذا الجانب إلى أن مزيدا من الاجتماعات ستعقد مع شركات الاتصالات بهذا الخصوص.

وترى شركات اتصالات أن تمديد مدة سريان رخص الترددات العامة من شأنه أن يخدم مصلحة المواطن والشركات والحكومة بالنظر إلى القيم المالية التي دفعتها ثمنا للحصول على هذه الرخص، والتي تؤكد أنها أكثر ارتفاعا مما هو مطلوب في الكثير من دول العالم. ومن رخص الترددات التي سبق وأن أعلنت شركات اتصالات الحصول عليها رخص ترددات الجيل الرابع والتي بلغ مقدار حزمة ترددات (10 + 10) ميغا هيرتز في النطاق الترددي 1800 ميغاهيرتز 71 مليون دينار لكل حزمة، والتي ترى فيها شركات اتصالات أن قيمة الحصول على رخصتها أعلى مما هو مطبق في الكثير من الدول. كما أظهرت أرقام رسمية أن عدد العاملين في شركات الاتصالات بلغ حوالي 4 آلاف عامل في العام 2017، فيما بلغ في ذلك العام إجمالي العاملين في هذا القطاع بما في ذلك مبيعات الخدمات والأجهزة حوالي 171.4 ألف عامل.

الرأي