سرايا - رجح وزير النقل م.أنمار الخصاونة، أن يبدأ تشغيل مشروع التردد السريع بين عمان والزرقاء خلال عامين.
وأوضح الخصاونة أن المشروع الذي سيتم البدء بتنفيذه على أرض الواقع في وقت قريب، سيخدم ما لا يقل عن 30 % من المتنقلين بين عمان والزرقاء يوميا.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة، الشهر الماضي، عن إحالة العطاءات الخاصة بتنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء بأربع حزم وبقيمة (137) مليون دينار، وأن جميع أعمال المشروع بالحزم الأربع ستنفذ من خلال مقاولين أردنيين وإشراف مكاتب هندسية أردنية.
وتشمل هذه الحزم البناء والانتهاء من مسارب حافلات التردد السريع في وسط الطريق القائم بين عمان والزرقاء، بالإضافة الى توسيع الطريق الجديد الى ثلاثة مسارب في كلا الاتجاهين، والحزمة الأولى تبدأ من مجمع المحطة وتنتهي عند تقاطع عين غزال بطول (3.5)كم، أما الحزمة الثانية فتبدأ من تقاطع عين غزال باتجاه الزرقاء وتنتهي عند جسر ماركا باتجاه الزرقاء وبطول (3.75)كم، وتبدأ الحزمة الثالثة بعد جسر ماركا وتنتهي عند تقاطع الجامعة الهاشمية وبطول (8)كم، والرابعة من جسر الجامعة الهاشمية وتنتهي عند الموقع المقترح لمجمع الزرقاء وبطول (4.32)كم.
وأكد خبراء أن توفير مشاريع نقل سريع وذات كلف منخفضة، خصوصا بين المحافظات، يساعد على توزيع التنمية وتقبل الوظائف في مناطق أبعد عن مكان السكن.
وقال استشاري النقل والمرور في شركة "أنجيكون” حازم زريقات "إن مشاريع النقل السريع تحفز النمو الاقتصادي وتوزعه في مناطق مختلفة لأنها تساعد على سهولة التنقل بين هذه المناطق”.
أما حاليا، وبسبب غياب منظومة فاعلة تتيح التنقل من مكان لآخر وبين المحافظات على وجه التحديد، فإن هذا النمو يتركز في منطقة دون أخرى، وفقا لرأي زريقات.
ورأى زريقات أن هذه المشاريع، ويعد مشروع التردد السريع بين عمان والزرقاء مثالا عليها، تحتاج إلى دعم حكومي وأن تكون المشاريع المختلفة في هذا الإطار متكاملة مع بعضها بعضا، ما يستدعى من الحكومة توضيح العلاقة بين المشاريع التي أعلنتها للربط بين المحافظات مثل مشروع باصات التردد السريع داخل عمان وكذلك بين عمان والزرقاء.
وقال زريقات "إن التأخر في تنفيذ هذه المشاريع رغم أن الحديث عنها بدأ منذ سنوات عدة وتناقلت مسؤولية تنفيذه، يعود إلى قدرة هذه الحكومات على توفير الدعم المالي لهذه المشاريع، خصوصا وأنها تتطلب كلفا عالية لاسيما في مجال تجهيز البنى التحتية، وأن استرداد هذه الكلف يتطلب وقتا طويلا”.
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري "إن النقل يعد من أهم القطاعات المحركة للاقتصاد سواء في مجال نقل الركاب وحتى البضائع، وبالتالي فإن وجود وسائل نقل ملائمة سيدفع حركة الاقتصاد ويساعد على تقبل العديد من الوظائف باعتبار النقل يستنزف جزءا كبيرا من دخول المواطنين”.
كما ستوفر هذه المشاريع، وفقا للحموري، وظائف للأيدي العاملة خلال فترة تنفيذ هذه المشاريع وبعدها.
وقال الحموري "إن تأخر تنفيذ هذه المشاريع يعطل تحقيق مكتسبات التنمية لأن تحقيق التنمية يتطلب تنقل العاملين من مكان سكنهم إلى مواقع عملهم بكلف قليلة، كما أن غياب هذه المشاريع يزيد من الضغط على البنى التحتية نتيجة زيادة عدد المركبات الخاصة، إضافة إلى الطلب على الخدمات والبنى التحتية في مناطق تركز المواطنين بالقرب من أعمالهم”.