سرايا -

سرايا - اكد مسؤول عراقي أن "المعتقلين العرب والأجانب في السجون العراقية, ومن بينهم الأردنيون، مشمولون بقانون العفو العام الذي أقر البرلمان العراقي أخيرا تعديلات عليه شريطة حصولهم على إذن الإقامة الرسمية في العراق خلال فترة الاعتقال".  

وأضاف خليل العزاوي المستشار السياسي للنائب السني للرئيس العراقي طارق الهاشمي أن "البرلمان كلف الحكومة كذلك بالتزامن مع إقرار القانون، الوصول إلى تفاهمات مع الجانب الأميركي بشمول قانون العفو العام المعتقلين العراقيين والعرب والأجانب في السجون الأميركية" بالعراق.

إلا أن مصدرا في وزارة الخارجية الاردنية أوضح أن الوزارة لم تتلق معلومات حول الموضوع من قبل الجهات المسؤولة في العراق، مشيرا الى أن الوزارة ستتابع ما تحدث عنه المسؤول العراقي، بشأن المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية.

ويبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية والأميركية في العراق - حسب تقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان- زهاء 50 معتقلا، اعتقل أغلبهم في الفترة التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق في ربيع 2003.  

ومن المتوقع أن يشمل القانون "أكبر عدد من المعتقلين باستثناء المحكومين بجرائم الإبادة الجماعية أو القتل الجماعي ولا يشمل كذلك قضايا الفساد الإداري والمالي والحق العام والإرهاب" وفق المصدر نفسه.

من جهتها قالت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن إن "اللجنة ستعمل فور تسلمها قائمة أسماء الأردنيين المنوي الإفراج عنهم من السلطات العراقية، إجراء مقابلات مع السجناء لتسهيل عودتهم الى بلدهم في حال رغبوا في ذلك".

وكانت الحكومة الاردنية طلبت غير مرة من نظيرتها العراقية تزويدها بأسماء المعتقلين الأردنيين سواء في السجون العراقية أو الأميركية بالعراق.

يشار إلى أن عدد المعتقلين العرب والأجانب في السجون العراقية وقوات الاحتلال في العراق بلغ "7400 معتقل".

وأوضحت مصادر عراقية أن هذا العدد موزع بواقع 2600 معتقل في السجون التي تشرف عليها الحكومة العراقية، و4800 معتقل بالسجون التي تشرف عليها قوات الاحتلال.

وأفادت المصادر وقتها أن المحكمة العراقية المركزية أصدرت أحكاما تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد بحق 1400 من أصل العدد الموجود في السجون العراقية.

وكشفت "أن المعتقلين لدى القوات متعددة الجنسيات بلغ عددهم 4800 معتقل من العرب والأجانب يتقدمهم المصريون بنسبة 33% ويأتي بعدهم السعوديون واليمنيون والأفغان والإيرانيون ولم تصدر بحق هؤلاء أي من الأحكام حتى الآن".