بقلم : المحامي معتصم احمد بن طريف

في الوقت الذي يحزم الوفد المفاوض من الحكومة حقائبه للذهاب لمؤتمر لندن للمناحين في نهاية هذا الشهر فانه على الوفد المفاوض ان يتذكر ان المملكة الاردنية بقيت مراهنة على المساعدات الدولية التي ربما تقدم له في تحمل هذا العبء وكثفت المملكة جهودها الدولية للعمل بهذا الاتجاه من خلال مخاطبة الامم المتحدة والمجتمع الدولي وعقدت عدة اجتماعات لمساعدة الاردن في تحمل عبئ هذا اللجوء مثل المؤتمر الدولي للمانحين المعنيين بملف اللجوء السوري المعقود في لندن والذي تقدم الاردن فيها بوثيقة تتضمن أسلوبا مبتكرا في التعامل مع 1.3 مليون سوري على أراضيه ، عبر منح بعضهم حق العمل في مهن مختارة ، وتحسين البنى التحتية ، ورفع سوية خدمات الصحة والتعليم ، مقابل نيل 8.13 مليار دولار على شكل منح وقروض ميسرة بين 2016 و 2018 ، وعلى ان تقوم المملكة بالتعهد بميثاق أو عقد دولي ينطوي على ضمانات ستوفرها المملكة "لتحويل مأساة اللجوء إلى فرصة لتنمية حقيقية لهم وللمجتمعات التي تستضيفهم ، مقابل سلسلة مكاسب متبادلة ، وهكذا تنقذ المملكة موازنتها المثقلة بالديون من دون الحاجة الى اتخاذ إجراءات اقتصادية لها تبعات سياسية ، كما تُشعر شعبها بأن المانحين يقفون إلى جانبه وليس فقط إلى جانب السوريين ، وتضع المجتمع الدولي امام استحقاقاتهم وتضع لديهم الثقة بان الحل قائم .

و مع ذلك لم يصل للمملكة من المنح والمساعدات وحسب ما اكدته الحكومة الاردنية من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن "حجم التمويل الفعلي الذي حصل عليه الأردن لمواجهة أعباء اللجوء السوري بلغ 5.367 مليار دولار منذ بداية الأزمة في 2011 حتى شهر أيلول(سبتمبر) 2017
وأن التمويل الذي حصل عليه الأردن غطى ما نسبته 40 % من إجمالي الدعم المطلوب للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة والبالغ 14.11 مليار دولار لنفس الفترة.

وعليه فعلى المفاوض الاردني ان بكون على درجة عليا من الكفأءة والقدرة السياسية على المفوضة فالمفاوض الاردني يملك اوراق ضغط قوية يمكن ان يستخدمها في وجه المؤتمرين ووضعهم امام استحقاقتهم في مساعدة المملكة الاردنية على تحمل عبئ مشكلة اللاجئين وتأثيرها على الداخل الاردني ومن هذه الاوراق :

1.استثمار جهود جلالة الملك الاستثنائية في مخاطبة دول العالم بان دعم الاردن استحقاق وليست منة ولا شفقة والعمل لدعم الاردن لتجاوز الازمات التي تعرض لها الاقتصاد الاردني نتيجة اللجوء السوري الاخير .

2. المطالبة بان تقوم الدول المناحة بتنفيذ التزاماتها المقررة في المؤتمرات السابقة وتقديم ما ترتب عليها من المنح خاصة بعد ان التزم الاردن بتقديم ما عليه تجاه اللاجئين ولم يتم التزام المناحين بالتعويضات عن هذه الالتزمات .

3. التلويح بتفكيك مخيمات اللجوء السوري والعمل على التخلي عما يسمى بالعودة الطوعية للاجئين في ضل مشكلة اقتصادية يعني منها الاردن وتأخر الدول المناحة او امتنعها عن تقديم التزاماتها تجاه هذه الازمة التي استنزفت الموازنة الاردنية ، خاصة بعد استقرار الاوضاع الامنية في معطم المناطق السورية .

4. على دول الجوار الاردني ان تتحمل جزء كبير من عبئ اللجوء السوري والاستفادة من التجربة التركية في اشراك دول الجوار التركي ، وخاصة الدول الاوروبية في تحمل واجبها وذلك بالضغط عليها وذلك بالسماح بادخال اللاجئين الى الاراضي الاوروبية مما دفع الاوروبين الى الطلب من الاتراك الى ضبط الحدود في عملية دخول اللاجئين الى بلادهم ، ولذا على الاردن ان يلوح بهذه الورقة التي يمكن ان يستغلها المفوض الاردني للضغط على دول الجوار بدور الاردن في التصدي لهذا السيل البشري من اللاجئين الذي اختلط فيه بعض الارهابين ودفع ثمنه الاردن دماء من ابناء قواته المسلحة والاجهزة الامنية في مواجهة الارهاب .

5. التلويح باتفاقية اللاجئين الدوليية لعام 1951 والمذكرة اللحقة لها لعام 1967 واشعار العالم اجمعه بمنظماته الدوليية بان المملكة الاردنية الهاشمية لم تكن من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ولا البرتوكول اللحق لها مما يعني ان المملكة غير ملزمة دوليا وقانونيا عن اللاجئين الا بما يمليها عليهاا من ناحية انسانية وهي محددة في القانون الدولي الانساني .

ولذا على الوفد المفاوض ان يملك رؤية في تقديم مشاريع ذات بعد تنموي مقنعة لرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الدوليين ورؤساء الدول من جميع انحاء العالم ،لذايجب ان تكون هذه المشاريع موجهة للداخل الاردني المسنزف بالباطلة ، والتركيز على مشاريع ذات بعد انتاجي يتماشى مع فكرة دولة الانتاج التي ينادي بها سيد البلاد ويطالب بها الشعب الاردني والتوجه نحو تحفيز القطاع الخاص في دعم المشاريع الانتاجية ، وعليه اتوجه بسؤالي لوفدنا المفاوض هل يحمل في حقائبه ملفات لمشاريع قابلة للتطبيق على ارض الواقع ومقنعة للؤسسات الدولية ولدول المناحة للمساعدات ؟ فاهذه المنظمات الدولية والدول المناحة لا يتماشى معها اوهام ومخططات لمشاريع على الورق تتقدمت بها الحكومات الاردنية المتعاقبة لتسكيت شعبها فالمنظمات الدوليية والدول المناحة تريد مشاريع حقيقية ذات مدة وهدف محدد وجدوى اقتصادية تعود بالفائدة على الشعب .