بقلم : رحمة التميمي

على مشارف الإستحقاق الإنتخابي القادم لنقابة المعلمين، الذي يقترب موعده، وقد بدأ المعلمون حراكهم لفرز مجلس نقابة جديد يأملون أن يكون انعكاساً حراً لارادتهم في تحسين وضعية المعلم في وطننا الحبيب، وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة التي تبدأ وتنتهي بالانسان، أساس التغيير ومحوره، يؤمل خلال هذا الحراك اعادة التفكير بالمنظومة التربوية والتعليمية، ودور المدرسة المحوري كمؤسسة إجتماعية اساسية في حياة الطالب وتنشئته وتوجيهه وإعداده فكرياً في مناخ يشعر فيه المعلم باستقلاليته وامتلاكه لارادته، التي يتمنى الجميع أن تبقى على مايرام.

واقع المعلم جزء من واقع المجتمع الذي ينتمي إليه، وانعكاس لمكانته فيه، وحقوقه ينبغي أن لا يمسها أحد، وسيما أن الاحباط موجود لدى عدد كبير من المعلمين، وان كانت النقابة قد أسهمت بتحسينات طفيفة على وضعيته.

ان التساؤل المطروح هذا اليوم هو ماالذي يمكن فعله لتأكيد دور المعلم ومكانته وريادته. وتساؤل كهذا يحتاج الى استراتيجيات قادرة على تشخيص الحالة العامة المرتبطة بالمنظومة التعليمية ككل، وما تحتاج إليه أيضاً من قرارات جريئة ونابعة من الحرص على مصلحة التعليم بوجه عام ومصلحة المعلم بشكل خاص وفي إطار الحرص على المصلحة الوطنية بشكل أشمل , ولا يعتقدن أحد أن هذا مجرد " تنظير" معلق في فراغ، لا ينتمي إلى الواقع. إذ ما الذي يمنع من وجود استراتيجيات وطنية قادرة على صنع التغيير على صعيد المنظومة التعليمية. كمطلب وطني مُلّح وضروري ؟!!

إعادة الاعتبار للمعلم ليست فعلاً تعجيزياً خارقاً إذا ماتوفر القرار والارادة، إحترام المعلم وتقدير دوره ومكانته مطلب واقعي ومشروع لشريحة هامة تُعد بالآلاف على امتداد وطننا العزيز, لكن شريطة توفر نوايا حقيقية و إرادة مخلصة، وماهو مطلوب من مجلس النقابة القادم مطلوبٌ أيضاً من وزارة التربية والتعليم أيضاً، إذا كان الأمر يتعلق بالتشريعات لما لا يصار إلى تعديلها بما ينسجم مع هذا، وإذا كان الأمر يتعلق بإمكانيات لما لا توفر مؤسسات الدولة الإمكانيات التي تتطلبها عملية الاصلاح الشاملة في المنظومة التعليمية، واذا كان الأمر يتعلق بالمجتمع لما لايكون هناك خطط وبرامج لاصلاح القائمة بين المؤسسة التعليمية بما تنطوي عليه من معلم وتلميذ ومنهاج وتشريعات من جهة وبين المجتمع من جهة أخرى!!!.