بقلم : اسامة الاسعد

مع انها سياسة تبنتها الولايات المتحدة الامريكية اثر اندلاع الحرب الباردة هدفها كان بسط سيطرتها على المناطق التي خرج منها الاستعمار الاوروبي بعد الحرب العالمية الثانية و ذلك حماية للمصالح الامريكية و الرأسمالية عموما في وجه الزحف الشيوعي تحديدا في اسيا، افريقيا و الشرق الاوسط، اما الرئيس الامريكي صاحب المشروع فكان ايزونهاور في العام 1957 إلا انها تبقى سياسة او مشروع او حتى نظرية تداخلت في كتابات العديد من الكتاب السياسيين و كذلك الاقتصاديين فيما تلا، حيث تنطبق على الدول في علاقاتها، كما تنطبق على الدولة في الداخل سياسيا و كذا اقتصاديا.

و الفراغ يدخل في علم الفيزياء كما يدخل في عالم اللغة / اللغات و هو بالتأكيد يدخل في الفلسفة و لذا فإنك تستطيع التفكير به على مستويات عديدة و متنوعة و قد لا يكون هناك اي حرج في كل ذلك.

و بهذا المدخل و في هذه العجالة التمهيدية قد ينطبق مفهوم الفراغ لدينا في الاردن عند ملاحظة كثرة مصادر المعلومة و ضعف دقتها حتى و ان كثر استعمالها، و السبب هو الفراغ الذي يتركه صاحب الدور في بث المعلومة شخص كان او جهة و هذا ينطبق بقوة الآن بسبب سهولة حركة المعلومة في عالم سريع متغير حيوي الحركة حيث عشرات الوسائل و الواسطات، و لكن هذا لم يمنع دولا عديدة من السيطرة على المعلومة سيما لناحية سرعة بثها و عدم الانتظار كي لا يحصل الفراغ غير المحمود حيث يلاحظ ان بث المعلومة من مصدرها المفترض مهما كانت هو افضل بكثير من محاولة علاجها و السيطرة عليها ان صدرت بسبب فراغ ما، عن جهة ما، غير مفترضة او معنية.

و لا يوجد ما يمنع ان يكون هناك قوانين تنظم المعلوماتية الالكترونية السريعة، و لكن تكمن المشكلة في وضع قوانين في ظل فراغ لمنع بث المعلومة بداية و هذا ليس فقط غير مقبول بل يزيد من الفراغ و يضاعف من حجم اي مشكلة مهما صغرت.
و عليه فالفراغ فراغ في اي مجال، ان ترك فإن هناك من سيسعى لسده و الحكومة او غيرها من الجهات المعنية لا تستطيع السيطرة على من سيسعى للسد ناهيك عن الجهل بأهدافه و عندما يحصل ذلك لن تستطيع لوم احد سوى نفسك فأنت من أنشأ الفراغ.

و كذلك فإن بهذا المدخل الى نظرية الفراغ في الحديث عن المعلومة، فإن ذلك ينطبق على كل شيئ آخر في السياسة كما في الاقتصاد كما في كل ما يعني المجتمع، إذ ان اي خلل في الادارة سينجم عنه فراغ و ستجد من يسعى لسده و انت لا تعلم ولا تملك اي سيطرة عليه سوى محاولة منعه ولو عن طريق سن قوانين تشبه ردات الفعل و هذه ليست حلول بل تزيد الطين بلة و ينشأ بعدها فراغات ثم فجوة ثم تنعدم الثقة و هذه مشكلة يصعب و يطول حلها و انت في غنى كامل عنها.

حتى آفة الفساد انما تستشري بسبب الفراغ من بين اسباب اخرى يخلفها فراغ وجود قوانين مائعة و تنفيذ اشد مياعة.
و لابد للحكومة ان تملك ارادة صادقة و ادارة ناجعة تمكنها من السيطرة التامة الدائمة على الحركة و تبقي على جسور الثقة التي تجعل من تماسك المجتمع سدا منيعا في وجه المشاكل بل و تعزز من الشراكة بين الشعب و حكومته و هذا امر ايجابي و مطلوب لدى التصدي للتحديات.

ببساطة، ان لم تقم الحكومة بدورها فستترك فراغا، و ان لم يقم البرلمان بدوره فسيترك فراغا، و ان لم يقم القضاء بدوره فسيترك فراغا و كذلك الاعلام الرسمي، على اهمية دور الحكومة في كل ذلك متقدمة على السلطات الاخرى في اهمية دورها حيث يتأثر الجميع بمقدار حفاظها على دورها سلبا و ايجابا و بالتالي يجري تجنب الفوضى التي لا تنفع احد لا سيما الحكومة نفسها.

و لا تنعدم الثقة بسهولة ولا تذهب بليلة و ضحاها، و لكن يمكن العودة عن كل ذلك حتى ولو لم يكن ذلك بسرعة، فهو امر صعب و لكنه ليس مستحيل، المهم ان تشرع الحكومة بوضع يدها على المشكلة التي تسببت بها لنفسها، تحللها و تجد حلولا و بدائل و تبدأ في التنفيذ الجاد و سوف يلحقها الجميع ان فعلت خيرا.

ان هذا المقال سيشكل بداية لسلسلة من المقالات التي ستتناول موضوع الفراغ السلبي اضافة الى تحليلات مفصلة حول ما يمكن عمله في مختلف مناحي الحياة المفصلية في الاردن، سياسية كانت ام اقتصادية و كذا اجتماعية.