بقلم : اسامة الاسعد
مصطلح كثيرا ما نسمعه، كما نسمع بالسياسيين الذين نعتقد بأنهم كثر، و الحقيقة انهم ليسوا بكثر في منطقتنا، و الحياة السياسية في اي دولة تتضمن طريقة الحكم فيها ثم تتطرق الى آلياته و عادة ما تدرج هذه المفاهيم في دستور تلك الدولة. اما السياسيين فهم الاشخاص الذين لهم تأثير في حياة الناس بما في ذلك من تأثير على صنع القرار المتحكم في حياتهم، و عليه فقد يكون السياسي وزير معين او يكون في منصب منتخب كالنائب و القصد انه ممكن ان يكون موظف كبير معين او غير موظف كالنائب المنتخب.

و في كل دولة هناك دستور و هناك سياسيين كما ان هناك حياة سياسية مفترضة ارتضتها تلك الدولة، و لكن الحقيقة ان ما يصنع الفرق و يأتي بالسياسيين الذين يؤثرون في حياة الناس و حتى في الدستور و بالتالي تصبح الحياة السياسية ذات معنى انما هو الحياة الحزبية التي تأتي بالمجالس النيابية على اساس الفكر المترجم في برامج متكاملة (سياسية، اقتصادية و اجتماعية)، و الفائز منهم يتولى السلطة التنفيذية كي يطبق برنامجه، ثم يصبح كل ما تقدم نسبة الى مكونات الدولة مجرد تفاصيل على اهميتها.

في الاردن جرى انتخاب اول مجلس نيابي عام 1947 و توالت المجالس حتى المجلس رقم 10 عام 1987 و كانت الظروف الجيوسياسية صعبة طوال تلك الفترات التي اختلتها حروب و احتلال و تجاذبات دولية ايضا تكاد لا تخفى على احد.
ثم توقفت الحياة النيابية حوالي السنة و عادت عام 1989 اذ جرى انتخاب المجلس النيابي رقم 11 و لم تتوقف حتى يومنا هذا. الشاهد ان الانتخابات النيابية شكلت عمقا لا يستهان به في المجتمع الاردني و باتت جزءا من حياته اضافة الى مجمل الانتخابات الاخرى بلدية كانت او تلك التي تنظمها الدولة ساعية لترسيخ مؤسسات المجتمع المدني فكرا و مفهوما.

قانون الانتخاب و هو مفردة هامة في الحياة السياسية ايضا طالته عدة تعديلات خلال عمره، كما ان الدستور الاردني الذي صدر عام 1952 مؤكدا على الحريات العامة و مانحا حق العمل السياسي و الحزبي و التنظيم النقابي للاردنيين، ايضا طاله تعديلات تسعة في عهد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، تارة لأسباب سياسية محلية و اخرى فرضتها ظروف القضية الفلسطينية، كما عدل ثلاثة مرات في عهد الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله، مجمل التعديلات الإثناعشر كانت بشأن تعزيز صلاحيات السلطة التشريعية و تحصين المجلس من الحل، اضافة الى إنشاء محكمة دستورية تلغي المجلس العالي لتفسير الدستور، و تعديلات اخرى على صلاحيات الملك تحاكي تلك التعديلات و تعزز مبدأ الفصل بين السلطات.

اما الحياة الحزبية في الاردن فقد بدأت في العام 1919 في عهد الحكومة الفيصلية اي قبل تأسيس امارة شرق الاردن و على اثر الحرب العالمية الاولى و ما تلا ذلك كإتفاقية سايكس بيكو و وعد بلفور و الاستعمار بشكل خاص، و توالت الحياة الحزبية في البلاد الى ان توقفت في العام 1957 لظروف تلك الفترة و عادت في العام 1989 على الساحة بنشاط، حيث صدر قانون للأحزاب عام 1992 بعد عقود من توقف النشاط الحزبي، و تلا ذلك قانون الاحزاب للأعوام 2007 – 2012 ثم صدر قانون الاحزاب للعام 2015 حيث انتقل ملفه من وزارة الداخلية الى وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية.

ان الهدف من هذا التقديم التاريخي المختصر هو الاشارة الى قدم الحياة السياسية / الحزبية في الاردن نسبة الى طول التجربة و ما اختلها من ظروف صعبة في الاردن و في الاقليم كذلك و خلال اعتى مراحل تغيرات المجنمع الدولي في حربين عالميتين طاحنتين ثم حرب باردة و تجاذبات في المنطقة اسهمت في حروب اخرى تم خوضها بالوكالة، و بالتالي كان حري بالأحزاب الاردنية ان تخرج من هذه التجربة الفريدة بعدد اقل بكثير من عددها الحالي و ان تؤطر برامجها بما يشبه الخبرة الطويلة لها فيترشح اعضاؤها على الفكر لا على اي شيئ آخر و يدخلون معتركات الانتخابات في البلاد على ذات الاساس وصولا الى اختزال اعدادها الى حزبين او ثلاثة على ابعد تقدير تتبادل الادوار في السلطة التنفيذية، تارة في الحكم و اخرى في الظل بما كان سيؤثر بكل ايجابية على كل مناحي الحياة سياسية كانت ام اقتصادية كما كان كل ذلك سيترك آثارا غاية في التطور على التعليم و الاجيال، حيث تترابط الحلقات عادة بهذا الشكل، فالتجارب الناجحة في العالم ماثلة و تؤكد مثل هذا الترابط الحيوي المستند الى حياة حزبية فكرية تنمو و تتطور بشكل طبيعي حيث يستفيد المجتمع كله من تنافس الاحزاب على السلطة التنفيذية قادمين عبر السلطة التشريعية، و هكذا يتم التداول.

سياسياً، هذا هو المطلوب اليوم و هذا هو الحل الوحيد لكل مشاكلنا الاقتصادية و الاجتماعية لانه اساس كل شيئ آخر، بطبيعة الحال لابد من تعديل على قانون الانتخاب و آخر على قانون الاحزاب بما يخدم الأهداف، ثم على تلك الاحزاب بدورها ان تعيد النظر في عددها، مسارها و فكرها اضافة الى جدية برامجها، و ليأخذ هذا ما يحتاج من الوقت وصولا الى يمين و يسار و وسط يختلفون فقط على آليات التقدم و التطور لكنهم يتفقون على مصالح البلاد العليا، و عندها ايضا نكون قد طبقنا الدستور و روحه في بلدنا، فنظام الحكم بموجبه نيابي ملكي وراثي، و حريات الشعب مكفولة في تأليف الاحزاب السياسية.

قد تكون الطريق طويلة و معقدة، صحيح، لكن التطلعات كبيرة و الاهداف تستحق العمل من اجلها ولا شيئ مستحيل ان توفرت الارادة الوطنية الجادة سيما و ان القيادة المستنيرة طرحت هذا الامر على الشعب و السلطات عبر اوراق نقاشية من الممكن الاستدلال عليها بمجرد التدقيق في عناوينها التالية، و هي متاحة لمن شاء الخوض في التفاصيل كي يدرك و يتأكد ان هذا هو المستقبل.

الورقة النقاشية الاولى
مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة

الورقة النقاشية الثانية
تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين

الورقة النقاشية الثالثة
ادوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة

الورقة النقاشية الرابعة
نحو تمكين ديمقراطي و مواطنة فاعلة

الورقة النقاشية الخامسة
تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، و المنجزات، و الأعراف السياسية

الورقة النقاشية السادسة
سيادة القانون أساس الدولة المدنية

الورقة النقاشية السابعة
بناء قدراتنا البشرية و تطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة