سرايا -

سرايا - لاقت مسودتا نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل و تعليمات شروط وإجراءات المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل انتقادات شديدة من نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام.

وبين رئيس النقابة أحمد الهباهبة أن النظام والتعليمات لا تصب في مصلحة المكتب ولا المواطن مشيرا إلى أن هذه البنود مجحفة بالمقاييس   كافة وترفع التكلفة على المكتب وبالتالي رفعها على المواطن.

وقد تصل التكلفة إلى 3 آلاف دينار على المواطن وفق الهباهبة في الوقت الذي يتم العمل وفق تكلفة لا تتراوح ما بين 1200 وألفي دينار.

وبين أن زيادات التكلفة تكمن في الالتزامات المترتبة على المكتب التي تساءل عن أسباب إضافتها وخاصة فيما يتمثل بمساحة المكتب التي يجب أن لا تقل عن 120 مترا مربعا منوها إلى أن أقل مساحة في القطاع التجاري تكون أجرته 100 دينار.

وتساءل عن أسباب اشتراطات العاملين في المكتب الذين يجب أن لا يقل عددهم عن ستة أشخاص من ضمنهم مدير مكتب ومحاسب مؤهل مشيرا إلى أن العاملين في المكتب رغم عدم حصولهم على الشهادات الجامعية إلا أنهم يتمتعون بكفاءة ومهنية عاليتين.

وتأمل الهباهبة أن تتوصل النقابة خلال الاجتماع المقبل مع أمين عام وزارة العمل والمنوي عقده يوم غد الثلاثاء إلى تعليمات تتوافق مع متطلبات السوق وأن يتم النظر في مطالب النقابة بشكل جدي.

وحيث ان الاعتراضات كانت من النقابة على 80% من بنود التعليمات والنظام وفق تصريحات الهباهبة ل¯العرب اليوم تساءل أيضا عن السبب في عدم منح الشخص الترخيص للمكتب في حال ان كان هو أو أي من أفراد أسرته مالكا لأي مكتب آخر أو شريكا فيه, معتبرا أن ذلك من أكبر الإجحافات التي لم ينص عليها أي قانون أو نظام.

وأكد الهباهبة على أن النظام والتعليمات سينعكسان سلبا على المواطن الأردني بالدرجة الأولى منوها إلى أن السبب في الكثير من هذه التعليمات عدم فتح اسواق موازية وتحكم الدول المرسلة للأيدي العاملة في القطاع في الآليات.

وكان لمضاعفة الكفالة البنكية استياء كبير من رئيس النقابة متسائلا عن السبب في زيادتها في الوقت الذي لم يمر الكثير من الوقت على رفعها, منوها في ذات الاطار إلى أن مخالفات أي مكتب لا تستحق أن تكون قيمة الكفالة لها بهذا المبلغ.                                                                                           العرب اليوم