بقلم : د. فيصل الغويين

محاور وأولويات الاصلاح التربوي المنشود في الأردن
أولاً: في مجال البنية الأساسية للتعليم: بلغ مجموع المدارس في الأردن(6961) مدرسة للعام الدراسي 2015-2016، وتشمل المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ومدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة، وارتفعت أعداد المدارس خلال خمس سنوات بحدود (789) مدرسة، وشكّلت الزيادة ما نسبته( 12.8% ) مقارنة مع عدد المدارس خلال العام الدراسي 2011-2012 والبالغ (6172 ) مدرسة، في حين بلغ عدد المدارس المستأجرة (893) مدرسة منها (781 ) مدرسة لفترة واحدة و(112) مدرسة لنظام الفترتين، بنسبة(24.17%)، في حين بلغ عدد المدارس ذات الفترتين المملوكة للوزارة (350) مدرسة وبنسبة(10%).

وتشير التقديرات إلى حاجة المملكة إلى( 600) مدرسة في الأعوام الـ10 المقبلة للتخلص من نظام الفترتين والمدارس المستأجرة التي تشكل عائقاً أمام الطلبة لممارسة نشاطاتهم ومواهبهم المرتبطة بالعملية التربوية والتعليمية، في حين أن الامكانيات المادية المتاحة للوزارة لا تسمح ببناء أكثر من 20 مدرسة.

وفي ضوء هذه المعطيات فإنّ من الضروري توفير الموارد المالية اللازمة لبناء مزيد من المدارس، على أن تكون على شكل مجمعات مدرسية مركزية ونموذجية، تستوعب أعداداً كبيرة من الطلبة، بحيث يمكن عندها تطبيق نظام تجميع المدارس الصغيرة، على أن توفر الوزارة وسائط النقل المناسبة، مما يؤدي الى خفض الكلف التشغيلية للمدارس وزيادة فعاليتها، إضافة إلى صيانة المدارس القائمة، والتخلص من المباني المستأجرة، وخفض كثافة الصفوف، بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة في الغرفة الصفية(30) طالباً على الأكثر، مما سيمكن المعلم من التعامل مع احتياجات كل طالب على حدة، واكتشاف ورعاية الموهوبين، حيث يلاحظ انخفاض حجم الأنشطة الطلابية كماً ونوعاً، وإكمال المنشآت الرياضية والمختبرات، وإيجاد بنية تعليمية تسمح بممارسة التعلّم الفعال، وزيادة التفاعل بين المعلمين والطلبة.

ويعتبر الإنفاق على التعليم في الأردن من أكثر مجالات الإنفاق الاجتماعي، إلا أنه لا يزال أقل مما يجب، وهناك علاقة وثيقة بين الإنفاق على التعليم وبين إتاحته وجودته، ومن الضروري للنهوض بالتعليم تخصيص ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الاجمالي، و 20% من الموازنة العامة للإنفاق على التعليم وهو أمر ما يزال بعيد المنال، حسب توصيات الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية التنموية التي تنص أنّ الإنفاق على قطاع التعليم يجب أن يصل إلى( 6%) من الناتج المحلي الإجمالي و(٢٠٪) من الموازنة العامة على الأقل، وتشير أرقام الموازنة العامة في الأردن أنّ الإنفاق على التعليم للعام 2016 بلغ (1.062) مليار دينار منها (941) مليون دينار نفقات جارية و(121.4) مليون دينار نفقات رأسمالية، بينما بلغ الإنفاق على التعليم في عام 2017 ما قيمته (883) مليون دينار، أي ما يقل عن (10%) من إجمالي النفقات العامة بشقيها الجاري والرأسمالي التي وصلت إلى ما يقارب من (8.7) مليار دينار. وينفق الأردن في المتوسط ما بين (8 %) و(10%) من الموازنة العامة على التعليم، ولذا لا غنى عن زيادة كفاءة الإنفاق، والبحث عن بدائل جديدة لتمويل التعليم.

وعلى الرغم من تزايد الإنفاق على التعليم فإن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق يغطي النفقات الجارية وخاصة الرواتب، والأنشطة ذات الطبيعة الإدارية، في مقابل انخفاض الإنفاق على الخدمة التعليمية ذاتها، والأنشطة المدرسية، والتدريب والبحث التربوي، والأبنية المدرسية.

ويمكن القول إن أهم المشكلات في مجال التمويل تعود إلى:
1- عدم البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
2- ضعف مشاركة القطاع الخاص والمجتمع.
3- عدم ارتباط الموازنة بالأداء، حيث لا يتيح النظام المالي المتبع بيانات مالية مفصلة؛ وذلك مرجعه أن الموازنة هي موازنة بنود وليست موازنة أداء، ونظم موازنة الأداء تيسّر التخطيط السليم للتعليم، وتهيء المجال للمتابعة والتقويم والمحاسبة.
4- عدم تحقيق الاستفادة القصوى من منح ومساعدات التعليم الإقليمية والدولية؛ ذلك أنّ العديد من هذه المساعدات تتماثل في أغراضها، ولا تتناول بالضرورة الأولويات، ومن ثم لا يتم توظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق أفضل عائد.
5- انخفاض كفاءة استغلال الموارد المالية المتاحة على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس.

ولمواجهة هذه التحديات يمكن تقديم المقترحات التالية:
1- إنشاء صندوق وطني خاص لدعم التعليم تتكون موارده من المساعدات والهبات والتبرعات المالية، ويمكن أن يسهم في ذلك رجال الأعمال والشركات والمواطنون والمغتربون والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية.
2- زيادة المخصصات المرصودة لقطاع التعليم العام في الموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي بحيث لا تقل عن(20% )على مستوى الموازنة العامة، و(5 %) من الناتج المحلي الإجمالي.
3- إيجاد وتعزيز مصادر بديلة للتمويل؛ مثل طرح سندات بمسمى "تمويل التعليم" وذلك بأسعار فائدة مرتفعة، ولآجال طويلة، وتحصيل رسوم موازية على المعاملات الحكومية، وطرح نماذج جديدة للتبرع من رموز المجتمع والطبقة الميسورة والتي استفادت من مجانية التعليم الحكومي.
4- إصلاح هيكل وأنظمة الإدارة المالية على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس، وذلك للتغلب على المعيقات الإدارية للإنفاق، أو استقبال التبرعات والهبات، مما يتطلب بعض التعديلات التشريعية والإجرائية.
5- ضرورة ترشيد الإنفاق على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس، من خلال حسن التنسيق، ومنع ازدواجية الطلبات، وتقليل الهدر، والتأكيد على ضرورة تكرار الاستخدام وإعادة التدوير، وإجراء مراجعة للفاقد في المواد والاستهلاك، وإعادة النظر بنظام اللوازم وخاصة الإتلاف.
6- ضرورة التفكير في توزيع ميزانية التعليم على المحافظات والمديريات بناء على حاجاتها وخطط التطوير المقدمة منها وأدائها، مع إيلاء مدارس الأطراف رعاية خاصة لتحسين بيئتها التعليمية.
7- تقديم الحوافز للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل التعليم، كإعفاء قيمة المشاركة من نسب الضرائب، أو تسمية مدرسة أو جزء من مبنى أو مختبر أو مكتبة أو ملعب وغيرها من المرافق باسم الممولين، وبذلك تتحقق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال التعليم.
8- استحداث نمط ثالث من التعليم إلى جانب التعليم الحكومي والخاص يقوم على الشراكة بين القطاع الخاص والنقابات المهنية والجمعيات والحكومة من خلال تملك أسهم محددة في هذا النمط التعليمي، وهو نمط ليس حكومياً وليس استثماراً كاملاً إنما هو تعليم قائم على الشراكة بين القطاع الحكومي وأطراف المجتمع المدني الفاعلة.
9- الاهتمام بالتوظيف الكفء والمثمر للقروض والمنح سواء من المؤسسات الدولية أو الدول والهيئات الأجنبية، وأن تدرج ضمن حسابات الإنفاق والموازنة المخصصة للوزارة.
10- أن يكون للصناديق العربية دور مهم في تمويل جزء من المشروعات والبرامج التي تضعها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والموجهة بشكل خاص إلى البلدان العربية الأكثر حاجة.

11- تفعيل دور الوقف في مجال التعليم؛ فقد لعب الوقف في التاريخ الحضاري العربي الإسلامي دوراً أساسياً في تغطية جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وإنّ مجمل الإنتاج الحضاري والثقافي للأمة أنجز من خلال الوقف.

12- ضرورة الاتجاه الى تبني فلسفة الاستثمار في الصناعات التعليمية، من خلال إقامة مصانع خاصة بوزارة التربية والتعليم من خلال المدارس المهنية التابعة للوزارة، تعمل على تزويد المدارس بالأثاث المدرسي، والأجهزة الرياضية والمخبرية، وطباعة الكتب المدرسية، وانتاج القرطاسية والوسائل التعليمية التكنولوجية المرئية والمسموعة التي تحتاجها العملية التعليمية...يتبع