بقلم : احمد فهد العجة

في ظل تطور وسائل الاتصالات الحديثه ومواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت مرصدا لكشف اخطاء وتجاوزات اي مسؤول او دائره حيث من السهل تسريب اي وثيقة خاصة بعمل اي موسسة او دائره مهما كان حجمها حيث يلاحظ قصور في تطبيق الضوابط الرقابيه الفعاله للحد من هذه الظاهره التي اصبحت تشكل شبه عادة لدى المجتمع وهي بنظر مسرب المعلومات طريقه او اسلوب لتحصيل حقه من وجهة نظره وهو لا يعلم انه قد انتهك اصول التعامل المهني لدى الدائره او المؤسسه التي يعمل بها والاثر السلبي المترتب على هذا الفعل .

حيث يوجد لدينا وسائل اخرى لتحصيل الحقوق وكشف الفساد غير نشرها على شبكات التواصل وغيرها حيث مثل هذه الافعال تخلق انطباع غير صحيح عن البيئه السائده في المجتمع وغياب سيادة القانون مما يخلق حالة من التخبط وعدم وضوح الرؤيا وضعف في تنظيم والتخطيط الاستراتيجي وخاصه اذا فسرت بطريقه مغايره للواقع واذا كانت بالأساس غير صحيحه او تمت دبلجة الموضوع بسيناريو مسبق لهدف ما في نفس مسرب المعلومه ولهذا يجب تصميم ضوابط رقابيه فاعلة للحد من هذه الظاهره التي باتت تؤرق المجتمع وصناع القرار .