سرايا - بدأ العمل بنظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الأحد، بعد نشره في الجريدة الرسمية، والذي يهدف إلى المساهمة في نفقات وتكاليف علاج المدمنين، ودعم جهود مكافحة المخدرات.

وتتولى إدارة الصندوق لجنة يترأسها النائب العام، وينوب عنه رئيس محكمة أمن الدولة، وفيها كذلك ممثل عن مركز تأهيل المدمنين في وزارة الصحة، وممثل عن إدارة مكافحة المخدرات، وممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وللصندوق موازنة مستقلة إذ تبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

وتتألف موارد الصندوق بنسبة 20% من الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وعوائد إيداع أموال الصندوق في البنوك، والهبات والمساعدات، وأي مبالغ ترد إليه شرط موافقة مجلس الوزراء عليها في حال كان مصدرها غير أردني.

يصرف سنويا بموجب النظام للقائمين على تطبيق أحكام القانون من موجودات الصندوق 50% لإدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام يخصص 15% منها للمساهمة في نفقات وتكاليف علاج المدمنين، و10% لمديرية القضاء العسكري، و15% المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومركز تأهيل المدمنين في وزارة الصحة بنسبة 10%.

ويخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة، وفق ما أورد النظام.

• الطراونة: 78% ممن ضبطوا بقضايا مخدرات لديهم عمل
• بالصور .. القبض على مطلوب خطير في معان بحوزته أسلحة نارية وكمية من المخدرات
• البوتاس تنظم ندوة توعوية بعنوان "افة المخدرات الوقاية المخاطر والعلاج"