بقلم : د. رياض خليف الشديفات
يتابع المواطن الأردني أداء مجلس النواب في جلساته التي يبثها الإعلام، ويتابع المناقشات والمساجلات والخطابات التي تم تحت القبة لمختلف القضايا التي تستدعيها طبيعة اعمال المجلس والمتغيرات الطارئة على الساحة الأردنية والإقليمية.
ومما يلاحظ بصفة عامة أن غالب الجلسات التي يعقدها المجلس سواء الجلسات التشريعية أو الجلسات الرقابية تشهد مناكفات وملاسنات ومشادات كلامية ومشاجرات وتبادل الاتهامات بين الحين والأخر وتراشق بعبوات المياه وغيرها مما يرسم صورة قاتمة عن العلاقات بين أعضاء مجلس النواب وشخصنة الأمور لدرجة تنعكس سلبا على أداء المجلس والانسجام بين اعضاءه، ولهذه السلوكيات دلالات في غاية الخطورة تظهر ضعف الثقة بين ممثلي الوطن ودرجة الاحتقان الذي تعبر عنه المواقف المتكررة التي تحدث تحت القبة.
وقد تآكلت سمعة المجلس لدى المواطن الأردني وفقد شعبيته بدليل حجم التعليقات التي تغص بها مواقع التواصل الاجتماعي ، وزاد الطين بلة أن جميع القوانين القاسية والجائرة بحق المواطن الأردني كقانون ضريبة تم إقرارها وتمريرها ، ومناقشة قضية بحجم قضية القدس ليتخللها المشاجرات والمستوى المتواضع جدا في النقاش يشير بما لا يدع مجالا للشك أن المجلس بتركيبته الحالية لم يرق إلى مستوى الحدث يضاف إلى ذلك عجزه عن اقناع المواطن بجدوى وجود مجلس النواب الذي لم يتمكن ولو مرة واحدة من استعادة هيبته ليثبت للشارع قدرته على التشريع والرقابة والمساءلة .
وكي لا نظلم جميع أعضاء المجلس لا بد من القول أن هناك شخصيات نيابية ذات وزن وفكر ودراية وطنية وتشريعية لكنها لا تشكل نسبة كافية قادرة على التغيير والإنجاز وفرض رؤيتها بما يسهم في تحقيق مصالح الوطن، وهذا حلم طال انتظاره ولم يتحقق، وقد ظلم الأردن كثيرا بسبب عجز المجالس التشريعية عن التشريع المؤثر والرقابة الفاعلة.
ويعود السبب للحالة التي وصلت إليها صورة مجلس النواب إلى جملة من الأسباب من أبرزها: قانون الانتخاب العاجز الذي افرز بعض النواب، وثقافة المجتمع التي ما زالت تفرز افرازات مناطقية وجهوية وعشائرية بأفق ضيق لا يرق إلى مستوى طموحات الوطن والتحديات التي يتعرض لها، وغياب الحالة الحزبية التي تقدم البرامج الفاعلة، فالمواطنون شركاء في صناعة العبث التي نراها تحت القبة، والنواب شركاء في تشويه صورتهم، والحكومات المتعاقبة ساهمت في تهميش مجالس النواب، فهل يمكن تصويب هذ الوضع من اجل الوطن والمواطن.