سرايا - رفض مجلس الأعيان، قرار "النواب” بإعفاء "أبناء غزة” من الحصول على تصريح عمل، مفضلا الاكتفاء بتوصية مجلس الوزراء باصدار نظام خاص يعفيهم من الحصول على تصريح، كما رفض قرار "النواب” برفع إجازة العامل السنوية، مفضلا الابقاء عليها كما هي بواقع 14 يوما للعامل الذي تقل خدمته عن 5 اعوام، على أن تصبح 21 يوما إذا أمضى العامل لدى صاحب العمل نفسه خمسة أعوام متصلة، مخالفا بذلك قرار "النواب” الذي حدد المدة بــ18 يوما، و24 بعد مضي الـ5 أعوام.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأعيان صباح أمس برئاسة رئيسه فيصل الفايز، وادار أجزاء منها النائبان الأول معروف البخيت والثاني سمير الرفاعي، بحضور هيئة الوزارة، وفيها أعاد "الأعيان” لغرفة التشريع الأولى (النواب) القانون المعدل للعمل لعام 2010 بعد ان اختلف معه في بعض المواد، فيما صادق على قرار "النواب” المتضمن الموافقة على مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وفي تفاصيل مناقشات الأعيان لـ”مؤقت العمل”، وضع الأعيان شرطا يتضمن اصدار نظام خاص حول تعريف "العمل المرن”، المضاف من مجلس النواب، والعودة لنسبة 5 % بدلا من 10 % من مخصصات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم، والتي يتم منحها كمكافآت وحوافز للموظفين العاملين في وزارة العمل أو أي جهة أخرى، يتم الاستعانة بهم في عمل الصندوق.
الاعيان خلال جلسة لمجلسهم رفضوا خلالها قرار "النواب” باعفاء "ابناء غزة” من الحصول على تصريح عمل
وبعد نقاش موسع تداخل فيه عدد من الأعيان، رفض المجلس إعفاء "ابناء قطاع غزة” من الحصول على تصاريح عمل، مع التوصية لمجلس الوزراء بإصدار قرار خاص يعفيهم، وابقوا على نص القانون الأصلي فيما يتعلق بإلزام نقابات العمال إرسال نسخة عن ميزانياتها العمومية مدققة حسب الأصول إلى مسجل النقابات قبل أول نيسان من كل عام، بدلا من تزويد وزارة العمل ببيانات مالية ختامية خلال الأشهر الأربعة التالية للسنة المالية المنتهية، كما أوصى المجلس الحكومة بمراعاة مضمون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي الجلسة جرى نقاش السؤال الموجه من قبل العين هيفاء النجار حول إجراءات الحكومة للاستفادة من خبرات ونجاحات الموظفين الفائزين بجائزة الموظف المتميز في القطاع العام، حيث اشار رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة إلى منح الفائزين بالجائزة، الأولوية في التنافس على منح كلية الدفاع الوطني في سبيل إعداد القيادات، وخمس زيادات سنوية لتسريع تقدمهم الوظيفي للاستفادة من خبراتهم.
وفي بداية الجلسة، استذكر الفايز الإنجاز الوطني الكبير، الذي سطره جيشنا العربي المصطفوي في معركة الكرامة الخالدة، وتقدم بالتهنئة والتبريك، من جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن كل منتسبي، جيشنا العربي الباسل، واجهزتنا الأمنية، وشعبنا الأردني الأصيل، بالذكرى، التي اعادت لامتنا، عزتها وكرامتها.
وقال "في ذكرى الكرامة، لن ننسى أبداً، شهداءنا من أبناء جيشنا، الذين قدموا ارواحهم، دفاعاً عن ثرى الوطن، وترابه الطهور، ودفاعاً عن قضايا الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومحاربة قوى الإرهاب والتطرف، مضيفا "تبقى معركة الكرامة مصدر فخر واعتزاز، وسيبقى الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حصنا منيعا، شامخا، وسيبقى هذا الحمى الأردني الهاشمي، عربيا، حرا، سيدا”.

وأشار إلى اننا في الأردن وعهدا لدماء شهدائنا، ودماء شهداء قادتنا الهاشميين، التي سالت على اسوار القدس، وفي كل بقعة من ارض فلسطين الحبيبة، سنبقى في الأردن الاقرب إلى فلسطين، وسنبقى بمختلف مكوناتنا الاجتماعية، أردنيين من اجل الأردن، وفلسطينيين من اجل فلسطين، وستبقى الوصاية الهاشمية، على المقدسات الإسلامية والمسيحية، الحامية لهذه المقدسات، والضمانة الأكيدة لمنع تهويدها. وعبر عن الاعتزاز والافتخار بالدور الكبير الذي يقوم به جلالة مليكنا المفدي دفاعا عن فلسطين وعروبتها، وحق شعبها في اقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف، مستنكرا الجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت المصلين الآمنين في مسجدين بنيوزلندا، وتسببت بوفاة عشرات الشهداء الذين سقطوا جراء هذا العمل الإرهابي الجبان.
وتقدم من ذوى الشهداء واسرهم، الذين قضوا في هذه الجريمة البشعة، باحر التعازي والمواساة، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي الجبان، يدعونا مرة اخرى، إلى تأكيد ان الإرهاب لا دين له، ولا طائفة،
وأكد الفايز في مناسبة عيد الام الفخر والاعتزاز بكل ام أردنية، وبكل نشمية أردنية، ولاسيما امهاتنا، امهات شهداء الوطن، الذين سالت دماؤهم الطاهرة الزكية، دفاعا عن ثرى الأردن الطهور، فلهن منا، كل الاحترام، والتقدير، والاجلال، على ما قدمن، من اجل أن نحيا، ويحيا الوطن.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على ارواح شهداء الكرامة وشهداء الوطن.