سرايا -

سرايا – وكالات - مثل مواطن سوداني الاثنين امام محكمة سودانية بتهمة ارتكاب جرائم في حق الدولة ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق حول جرائم حرب ارتكبها احد الوزراء في دارفور. وقال محامون ان محمد الساري، وهو اول سوداني يحاكم بتهمة السعي لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية التي لا تعترف بها الخرطوم، يمكن ان تصل عقوبته الى الاعدام. واستمعت المحكمة الى شاهد اثبات وهو ضابط في المخابرات العسكرية قال انه القي القبض على المتهم في حزيران/يونيو الماضي. واتهم الضابط عادل عبد الفراج "الساري" بانه حاول جمع معلومات عن افراد الشرطة الخاصة في دارفور وهم رجال تقوم الحكومة بتدريبهم ودفع رواتبهم ويعملون تحت اشراف وزير الشؤون الانسانية احمد هارون. وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت العام الماضي مذكرة توقيف بحق هارون ووجهت اليه 51 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في دارفور عامي 2003 و2004. وفي تموز/يوليو الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو اصدار مذكرة توقيف بحث الرئيس السوداني عمر البشير متهما اياه بتحمل مسؤولية "ابادة جماعية" وقعت في دارفور. وقال عبد الفراج ان الساري عرض على بعض افراد الشرطة مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 الاف و100 الف دولار مقابل الحصول منهم على وثائق حول عدد الافراد في معسكرات الشرطة الخاصة واسمائهم ونوعية تسليحهم والتدريب الذي تلقوه. كما اكد شاهد الاثبات ان المتهم حاول الحصول على صورة لهارون اثناء زيارة لاحد هذه المعسكرات. واضاف عبد الفراج ان المتهم كان على اتصال بمواطن اردني // لم   تكشف هويته //وسودانيين اميركيين اثنين، احدهما قريب له، كانوا يسعون لمساعدته حتى يسلم معلومات سرية الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال الضابط ان المتهم رجل امن سابق تم ايقافه عن العمل في الشرطة الخاصة وفصل قبل ذلك من الكلية الحربية. ويواجه الساري تهم عدة من بينها التعامل مع دولة عدو والتجسس.