بقلم :
لا اعرف الى متى نبقى نبحث عن حلول لمشاكلنا عن طريق الفزعة ... وحتى عبر هذه الطريق فلا بد الا ان يكون هناك مبادر.
شهور طويلة ومقالات بعدد شعر الراس ومطالب ليس لها اول من اخر كلها كانت تتحدث عن وجوب انهاء مشكلة الغارمات ولم تتحرك في هذا السياق اي مؤسسة حكومية .
اطل جلالة الملك واعلن وجوب انتهاء الامر ودشن حملة وطنية فانهالت التبرعات من كل حدب وصوب وتحديدا المؤسسات الحكومية التي بقيت غائبه طيلة الوقت الذي مر فما الذي استجد .
ربما لم يستجد شيء الا ان كل هذه المؤسسات كان الامر لا يعنيها قبل اطلالة جلالة الملك وبعد اطلالته دبت الفزعة والنخوة في العروق وبدات الاموال تتدفق .
هل كنا نحتاج كشعب يتغنى بالنخوة والكرامة الى مبادرة ملكية تنهي الازمة ولماذا لم تبادر شركة واحده باطلاق حملة للقطاعين العام والخاص .
يبدو ان جلالة الملك كان ينتظر ان تخرج تلك المبادرة لتكون مبادرة شعبية وحكومية وكان يصبر ولكن الصبر طال فاطلق هو المبادرة بعد ان وجد ان هذه الشركات بواد والعالم بواد وكانت من عنده البداية وراينا ما رايناه.
حقيقة الامر وبعد هذه الفزعة الحكومية من مؤسسات القطاع العام تلبية لنداء جلالة الملك تحديدا لم نرى اي من الجهات المسؤولة عن مصيبة الغارمات وقد تحمل مسؤولية ادبية باسقاط ولو جزء يسير من ديون الغارمات ولم نسمع منهم تصريحا واحدا تجاه هذه المشكلة ولو راينا لربما اشعرناهم بالتعاطف بدل كيل الاتهامات.
مطلوب من الملك ان يقوم بحل كل المشاكل .ومطلوب منه ان يبادر ومطلوب منه ان يتدخل في كل كبيرة وصغيره حتى نجد حلولا وكان كل هذه المؤسسات والوزارات لا يمكن لها ان تفعل شيئا لوجه الله تعالى.
وبالعودة الى قضية الغارمات ورغم تعاطفي معهن الا ان الغالبية العظمى منهن استدانت من جهات التمويل لتغيير فرش بيت او لشراء شيء كمالي وربما كان هناك القلة القليلة لتسيير امور الحياة من علاج وفواتير وتعليم .
والاهم الازواج الذين اجبروهن على الاقتراض بحجة ان المبلغ بسيط والقسط بسيط ولان الزوج اعتقد في باديء الامر ان العادات والتقاليد لا تسجن المراة في بلادنا ونسي ان هناك عقد وقانون فوق العادات والتقاليد
وهؤلاء الازواج اوهموا انفسهم بان القسط بسيط يمكن تسديده فغابوا هم ولم يسددوا وغابت الزوجة او الابنة او الاخت في السجون وبعد ذلك بدا الصراخ بينما الذي كان يجب ان يسجن الكفيل الذي ورط الغارمة .
مشكلتنا في البلد ان تفكيرنا الاقتصادي ينصب حول شيء واحد هو ماذا تكسب وكيف دون النظر للتوابع ومنحصر بالدرجة الاولى بالرواتب وكل ما نقراه او نسمعه عن نظريات اقتصادية وحلول هي محض افلام فقط وهرطقات للترويج للأشخاص وغير قابلة للتطبيق .
والدليل ان اغلب الغرامات لم يقمن باي مشروع استثماري من خلال المبالغ المقترضة وكل ما كان يتم كما ذكرنا سابقا والغاية اصرف ما في الجيب يأتي ما في الغيباو اتباعا للمثل القائل من عامود لعامود بفرجها الرب المعبود ثم بكائية على الفيس بوك ومطالب واستدار عواطف وبعدها تنتهي الامور بمبادرة.
وبالعودة لذي بدء الملك بادر ودشن حملة رائعة اشترك فيها القطاعين العام مرغما يعني غصب عنه والخاص اما لوجه الله واما للاستعراض او الدعاية والتقرب لصاحب القرار زلفى.
لكن المهم اننا انهينا جزء من المشكلة ولم ننهي المشكلة من جذورها فهل ننتظر مبادرة ملكية اخرى ام نتوقع إجراءات تنهي المشكلة من جذورها من دولة يفترض انها دولة قانون ومؤسسات .
خلاصة الامر كل هذه الحنية من شركاتنا العامة حنية كاذبه واقسم بالله لو اني اتصلت باي بنك واي مؤسسة او شركة حكومية بما فيها صندوق الزكاة وقدمت لهم وثائق ودلائل قضائية وطلبت منهم المساعدة في اطلاق سراح بعض الغارمات لما سمعت جوابا ..وجربتها اقسم بالله ولم يستجب احد .بل كان التبرير ..شو دخلنا ...
شكرا سيدي صاحب الجلالة .فالفضل بعد الله لك بالحد من هذه المشكلة ..واتمنى ان يقتدي الناس بفعلك ...مؤسسات عامة وخاصة .وان يبادروا هم ..تيمنا بما فعلت فانت فتحت الطريق وعليهم التقدم