سرايا - توجه طلبة الدراسات العليا الدارسين بالخارج في "الجامعات التونسية" لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور وليد المعاني الأكرم، وعطوفة أمين عام وزارة التعليم العالي الأستاذ الدكتور عاهد الوهادنة الأكرم، ورئيس لجنة التربية والثقافة في مجلس النواب سعادة النائب الدكتور إبراهيم البدور الأكرم، بجزيل الشكر وخالص الامتنان والعرفان على استجابتهم السريعة للنداء والمذكرتان التي وجهها طلبة الدراسات العليا الدارسين في الجامعات التونسية عن طريق إيميلات الوزارة الرسمية، وبعض الصحف المحلية، ومن قبل بعض النواب للنظر في مدة الإقامة.
حيث تم الرد بأنه سوف يتم عرض الموضوع على لجنة المعادلة في وزارة التعليم العالي في الاجتماع القادم للجنة والمتوقع يوم الأربعاء المقبل من أجل النظر بالمذكرتين التي تم إرسالها من قبل طلبة الدراسات العليا الدارسين في الجامعات التونسية عنهم، وعن جميع الطلبة المعنيين بهذا الأمر في الدول العربية الشقيقة (لبنان والمغرب ومصر والسودان) وغيرهم وجاءت المذكرة على النحو التالي :
معالي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأكرم.
عطوفة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأكرم.
تحية طيبة و بعد:
بداية لايسعنا إلا أن نتوجه نحن طلبة الدراسات العليا الدارسين بالخارج بالشكر الجزيل وخالص الإمتنان والعرفان والتقدير إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والممثلة بمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور وليد المعاني الأكرم، وعطوفة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عاهد الوهادنة الأكرم على سعة صدرهم وسرعة استجابتهم إلى المطلب و النداء الذي سبق وأن توجهنا به بموجب مذكرة إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث الأكرم عن طريق إيميلات الوزارة الرسمية، ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية والصحف المحلية من أجل إعادة النظر بموضوع وشرط الإقامة لطلبة الدراسات العليا الدارسين في الجامعات التونسية واللبنانية في التخصصات الإنسانية حيث بلغنا من الصحف المحلية ردودكم، والتي تنم عن الصدى الإيجابي والاهتمام من قبلكم وحرصكم على مصلحة الوطن والطلبة، والذي تجلى من خلال ردكَم بأنه سوف يتم النظر بالمطلب والنداء الذي تم توجيهه بشكل رسمي، ليتم عرضه على لجنة معادلة الشهادات في الوزارة من أجل دراسته، والأخذ بعين الإعتبار ماورد فيه، وبما يتلائم مع جودة ونوعية التعليم العالي، ومخرجاته في ظل المعطيات والظروف الحالية ومواكبة العولمة والحداثة، وبما يخدم مصلحة الوطن والطلبة، ومسيرة وسمعة التعليم العالي والبحث العلمي الأردني المرموقة والمتميزة المشهود لها، والتي تحتل مكانة متقدمة بين الدول بفضل جهودكم المباركة.
وبما أن هذا الموضوع قديم جديد، والذي تم المطالبة به مرار وتكرارا من قبل طلبة الدراسات العليا الدارسين بالخارج، فإننا نود أن نضع بين يديكم بعض الملاحظات للإسترشاد بها إضافة إلى الملاحظات الواردة في المذكرة السابقة لأخذها بعين الاعتبار خلال مناقشة، ودراسة هذا الموضوع من قبل لجنة المعادلة، والتي يترأسها معاليكم ونائبكم عطوفة الأمين العام مشكورين، وتكمن هذه الملاحظات على النحو التالي :
أولا - قام دولة رئيس الوزراء الأكرم بتاريخ 2009/4/29 بتشكيل لجنة برئاسة عطوفة أمين عام ديوان الخدمة المدنية وعضوية مندوبين عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغايات معادلة شهادات الماجستير والدكتوراة الصادرة عن جامعات غير أردنية لموظفي الدولة وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات أبرزها التوصية رقم (4) والتي كانت تهم أكبر عدد من حملة شهادات الدراسات العليا غير الاردنية والمعادلة، وهي اقتراح تخفيض شرط الإقامة إلى 5 خمسة أشهر بدلا من 8 أشهر والتي نصت على مايلي: (تخفيض مدة شرط الإقامة لغايات المعادلة للموظفين الذين ألتحقو بدراستهم العليا دكتوراة وماجستير قبل تاريخ 2007/7/1 إلى (5) شهور بدلا من (8) شهور المقررة حاليا من قبل اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أضافة إلى إمكانية النظر في إعفاء الطلبة الدارسين في التخصصات الإنسانية والاجتماعية لمستوى الدكتوراة من شرط الإقامة لغايات المعادلة في حال قيامهم بأبحاث علمية محكمة تجريبية ميدانية في الأردن)
وبناء على ذلك قام دولة رئيس الوزراء الأكرم بتوجيه كتاب رقم 210-10-60-12189 تاريخ 2009/6/17 إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص من أجل النظر بتوصيات اللجنة مع مراعاة التعليمات الأنظمة والقوانين حيث كانت هذه التوصيات بالفترة السابقة قبل الربيع العربي فما بالكم بالوقت الحالي في ظل الثورات وفي ظل الحروب والوسط الملتهب الذي يعيش فيه الأردن بالإضافة إلى الظروف المعيشية والاقتصادية والتحديات الصعبة التي يواجهها الأردن الحبيب الآن.
وبالتالي نحن نؤيد ضرورة وجود فترة الإقامة كما أشار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأكرم وعطوفة الأمين العام لكن مع عدم ربطها بحد أدنى كمدة الشهرين المقررة حاليا وجعلها متقطعة دون تحديد حد أدنى لفترة الإقامة لكل مرة مما يسهل على الطالب ويخفف عليه من الأعباء والتبعات المالية والمادية والاجتماعية والإقتصادية والوظيفية، وكذلك نلتمس مراعاة تخفيض مدة الإقامة إن أمكن إلى خمس شهور كما جاء في المقترح بكتاب دولة رئيس الوزراء الأكرم بناء على توصيات اللجنة في ذلك الحين والتي كانت لمعالجة مشكلة واجهتها مجموعة من الطلبة في حينها لكن لم يتم الأخذ بها في ذلك الوقت وتم معالجة وحل المشكلة بإجراء أخر اتخذته الوزارة مشكورة في حينه.
شاكرين لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم
حمى الله الأردن قيادة وشعبا وملكا تحت ظل الراية الهاشمية.
أبناؤكم طلبة الدراسات العليا في الجامعات التونسية