بقلم :
سرايا - تعرض صندوق البحث العلمي الأردني أخيرا لبعض التعديلات على أنظمته وتشريعاته وكنا نأمل أن تكون هذه التعديلات تهدف الى تطويره ومنحه المزيد من الاستقلالية، لينهض بالبحث العلمي الوطني، وللأسف كانت التعديلات غير جوهرية وتهدف الى إتباع هذا الصندوق اداريا بالكامل لوزارة التعليم العالي، حيث أصبح أحد مديرياتها ويتبع للأمين العام وتم تغيير مسماه ليصبح صندوق البحث العلمي والابتكار.
لقد تضمن التعديل تقزيما لموقع مديره العام من موقع قيادي يعلن عن شاغرة من قبل رئاسة الوزراء ويتقدم له من يحملون رتبة الأستاذية مع خبرة قيادية لا تقل عن 7 سنوات على أن تشمل الخبرة عمادة الكليات ويفضل من خدم في موقع البحث العلمي لفترة لا تقل عن سنتين، ليصبح شاغرة غير مقيد برتبة الأستاذية ولا حتى الخبرة في مجال البحث العلمي وتطويره، والتعيين يتم من قبل الوزير بتنسيب من الأمين العام.
اللجان العاملة في مجال تقييم المشاريع البحثية أيضا شملها التعديل، حيث كان يشترط في اختيار أعضائها الرتب الأكاديمية والخبرة البحثية، لنرى حاليا أعضاء جدد من حملة البكالوريوس والماجستير مهمتهم تقييم المشاريع البحثية المقدمة من أعضاء الهيئة التدريسية برتبهم المختلفة ابتداء من أستاذ مساعد، فكيف لمن يحمل شهادة البكالوريوس أو الماجستير أن يقيم مشروعا بحثيا تقدم به أستاذ دكتور وأن يحكمه ويتابع سير العمل البحثي في المشاريع المختلفة.
نأمل من معالي وزير التعليم العالي إعادة الأمور الى نصابها السابق ومراعاة النسيج الأردني الكبير في عضوية لجانه، وان لا تختصر على معارف وأصدقاء هذا أو ذالك المدير.
والله من وراء القصد.