سرايا -

سرايا -   قال رئيس الوزراء نادر الذهبي ان التعليم العالي يحتاج منا ان نرعاه ونحافظ عليه وعلى منجزاته فهو قطاع انتاجي كبير ان لم يكن الأكبر من حيث المردود الاقتصادي مقارنة بحجم الاستثمار والقيمة المضافة والاسهام في الناتج المحلي الاجمالي.

وبين رئيس الوزراء امام النواب في جلسة المناقشة العامة لموضوع التعليم العالي في الاردن التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي وحضور هيئة الوزارة ان التعليم العالي في الاردن حصل على ثناء عالمي كما جاء في تقرير البنك الدولي للعام 2008، وانه وبقدر ما كان تقرير البنك الدولي مريحا بقدر ما كان مقلقا، فقد كان الاردن في طليعة الدول العربية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولكن المجموعة كلها كانت في مستوى متدن بالمقارنة مع العالم.

وقال الذهبي "لقد اهتمت المملكة الاردنية الهاشمية منذ تأسيسها اهتماما واضحا بالتعليم العالي بكل مراحله وخصصت له جزءا من مواردها وأولته عناية خاصة ويمكن ملاحظة هذا الاهتمام في زيادة عدد كليات المجتمع الذي وصل الى 51 كلية واقامة 27 جامعة منها 10 جامعات رسمية ووصل عدد الملتحقين بالتعليم العالي بمختلف مراحله 236 الف طالب وطالبة منهم 171 الف طالب وطالبة في الجامعات الرسمية و65 الف طالب وطالبة في الجامعات الخاصة.

وأضاف رئيس الوزراء لقد تشرفت خلال شهر رمضان الفائت ان اكون بمعية جلالة الملك عبدالله الثاني على مائدة الافطار في رحاب الجامعة الاردنية، حيث شاركنا الافطار رؤساء الجامعات الرسمية الاردنية، وخلال ذلك الافطار تم وبكل صراحة مناقشة وضع التعليم العالي واستمعنا الى هموم رؤساء الجامعات ومطالبهم باستقلالية الجامعات بهدف تطوير التعليم العالي ومراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي.

وأوضح أنه تم تقديم دراسة متكاملة من رؤساء الجامعات منذ شهر ونحن بصدد اتخاذ اجراءات للتجاوب مع هذه الدراسة، ومن اهم ما ورد فيها اعادة النظر في التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي وضمان استقلال الجامعات ماليا واداريا واكاديميا واعادة النظر في أسس القبول وفق معايير تحقق العدالة وتكافؤ الفرص وتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على سائر مؤسسات التعليم العالي وتفعيل دور صندوق ودعم البحث العلمي، وتقديم دعم مالي اكثر للجامعات المتعثرة ماليا وهي جامعات مؤتة وآل البيت والحسين بن طلال والطفيلة التقنية، ووضع خطة للاستمرار في تأمين اعضاء هيئة تدريس مؤهلة وفق حاجات الجامعات الاردنية.

وقال انه وحتى تتمكن الحكومة من الاستجابة لهذه المطالب، هناك امور فعلية لا بد من اتخاذ قرارات بها، وأهمها هل نريد ان تبقى نسبة الالتحاق بالجامعات كما هي (70 بالمئة جامعات) و(20 بالمئة كليات مجتمع)، ام نريد ان نخفضها والى اي مستوى.

وقال ان كلا الخيارين يحتاج الى توفير عدد كاف من الهيئات التدريسية وسعة كافية في المباني والتجهيزات.

وقال الذهبي هل نريد ان تبقى الرسوم الجامعية كما هي علما ان ايرادات الجامعات تتأتى من بابين هما الرسوم الجامعية ومخصصات الخزينة.

واشار الى ان معدل الرسوم الجامعية للعام الدراسي 2006/2007 بين مختلف الجامعات الحكومية ولمختلف التخصصات بلغ حوالي الف دينار سنويا للطالب الواحد، بينما بلغ معدل الانفاق الجامعي في نفس العام حوالي 1834 دينارا لكل طالب، وهذا معناه ان هناك خللا يجب اصلاحه.

وقال ان السؤال الآخر هو هل سنبقى على الخلل في هذا الانفاق الجامعي والذي مرده الى كثرة الموظفين الاداريين في الجامعات؟، حيث بلغت نسبة الاداريين الى الاكاديميين 8ر2 الى واحد، وقد توصلت الجامعات الى ذلك بسبب الضغوطات الاجتماعية واستكانة الادارات الجامعية بدرجات مختلفة لهذه الضغوطات، مشيرا الى ان كلفة هذا البند تشكل 50 بالمئة من الدعم الحكومي المحسوب على انه دعم للتعليم العالي.

واضاف رئيس الوزراء هل سنبقي على آلية القبول الموحد كما هي لجميع الجامعات، معتمدة على علامة الطالب في فحص التوجيهي ام ستقوم كل جامعة على حدة بوضع أسس وشروط قبول مختلفة تحقق تنافسية وعدالة وحسب التخصصات المرغوبة.

من جانبه قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمر شديفات ان جلالة الملك عبدالله الثاني اولى اهتماما خاصا بالتعليم العالي حيث انشئت العديد من الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع المتوسطة في عهده الميمون، ووجه حكوماته نحو الاهتمام بالتعليم العالي فأمر باعادة انشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العام 2000، وطلب جلالته ان تتولى الوزارة الاشراف والمراقبة عن كثب على مؤسسات التعليم العالي الرفيع وحتى تكون خططنا وبرامجنا التعليمية مرتبطة بحاجات المجتمع وتطلعاته الى التطور والتغيير نحو الافضل.

وقال شديفات ان من المنجزات ايضا شمول فئة قليلة من الطلبة المحتاجين عن طريق صندوق دعم الطالب "المنح/ القروض" نظرا لزيادة اعداد الطلبة في الجامعات الرسمية وعدم وجود آليات لتسديد التزامات الطلبة ما يتطلب التفكير في انشاء بنك للطالب ومحدودية مشاركة القطاع الخاص في تقديم القروض والمنح للطلبة.