"التعليم العالي" تلتزم الصمت المطبق حول الفضائح التي كشفتها سرايا .. "تفاصيل"

09-04-2019 01:42 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

كتب موسى العجارمة - بعد أن كشفت سرايا الغطاء الذي كان يواري أسوأ فضائح التعليم العالي والتي تتعلق بملفات فيها شبهة التلاعب في المنح والقروض الجامعية ووجود جامعات غير مرخصة بشكل قانوني وتعيين ملحقين ثقافيين بدون أسس معلنة لأشخاص غير كفؤين، قابلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذلك بصمت مطبق متخذةً بذلك نهج غير حيادي لتجنيبها الخوض في التفاصيل والوقوع بمطبات ومآخذ لا تحمد عقباها، ليقينها ان الاجوبة لن تكون بحجم الجرم الحاصل فيها!!.

وقال مراقبون لسرايا أنّ عدم التعليق على هذه القضايا هو رد بحد ذاته !! فلو كان هناك أجوبة واضحة وقاطعة ومعطيات تدحض ما أثير لسارعت الوزارة في نفي ما تم توجيهه اليها من اتهامات طالت ملفات حساسة كهذه،ولكن الصمت رغم الانتقادات تراه الوزارة منجي لها خلال الفترة الاخيرة لملفات حساسة شابها الكثير من الشبهات والتساؤلات!!!.

ومن اللافت أن لا نسمع تعليقاً من مسؤولي وزارة التعليم العالي ممثلةً بوزيرها وأمينها العام والذي يرأس لجنة ادارة صندوق دعم الطالب تجاه موضوع يخص شريحة مجتمعية هائلة من الطلاب وذويهم كموضوع التلاعب بالمنح والقروض الجامعية،فلم يتم الكشف عن حجم التلاعب ومصير الموظفين المتورطين فيها ، فيما اذا اتخذت عقوبة رادعة بحقهم بعد اخضاعهم للتحقيق!! و بات جلياً استمرار الوزارة في تجاهل المطالب النيابية في سبيل اختصار المشهد المتأزم بطبيعة الحال!!.

و لم يتم توضيح دوافع الوزارة بتعيين ملحقين ثقافيين في الجزائر وتركيا "بدون أسس معلنة" لأشخاص كانوا قد حصلوا على أدنى المجاميع بالمطلق في المنافسة التي جرت على دول مختلفة - كـمصر، السودان، روسيا- العام الماضي..

فكيف لهم أن يقفزوا للمراتب الاولى ضمن المنافسة الجديدة بهذا الشكل الملفت؟! وفيما اذا كان هذا ما يفسر اخفاء الأسس التي يتم تطويعها لتناسب بعض الموظفين بأم اعينهم؟! ولماذا يتم تعيينهم الآن على يد الوزير الحالي بعد أن رفضها الوزير السابق (بسام التلهوني) الذي زامن تفاصيل هذه العملية بالكامل لعدم قناعته بها؟

ومما يدعو للتندر أيضاً أنه وبعد أن علمت سرايا بوجود جامعات وكليات جامعية خاصة غير مرخصة بشكل قانوني، جاء رد الوزارة العقيم على لسان معالي الوزير أنّ الوزارة بصدد استكمال رسوم الترخيص من المؤسسات التي تخلفت عن دفع رسومها،متجاهلاً بشكل واضح شرعية الترخيص من المطعون به في الأساس!! فقد نصت المادة (4) من نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة رقم 56 لسنة 2010 على ما يلي : يحظر على مؤسسات التعليم العالي الخاصة ممارسة أعمالها قبل دفع رسوم الترخيص المشار اليها في المادة 3 من هذا النظام!!!.

كما نصت المادة (7) في تعليمات الترخيص لانشاء الكليات الجامعية والمتوسطة التقنية "الخاصة" واجراءاته على أنه: في حال موافقة المجلس النهائية على طلب الترخيص يقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي باصدر شهاة الترخيص النهائية بعد استيفاء الرسوم المقرة!!!!

اذن فموضوع استعادة دفع الرسوم المتأخرة بعد منح الترخيص اجراء مخالف للقانون لا يغني ولا يسمن اذا ما احترمت الوزارة تشريعاتها!!! كما أنه لا يمنح اعادة استيفاء الرسوم من الجامعات والكليات شرعية الحصول على ترخيص بحكم التشريعات الناظمة لعملية الترخيص والتي من المفترض انها ملزمة قانونياً!!

كما أن هناك تداعيات قانونية لهذه الخرق القانوني لم يعلق عليها معالي الوزير تتعلق بأحقية الرسوم التي حصلت عليها هذه المؤسسات غير المرخصة قانونياً وصحة الشهادات والبرامج التي صدرت عنها وقانونية وجودها من الأساس!!! كما أنه ومن الأساس لماذا لم تكشف الوزارة عن دوافع هذه التجاوزات والتسهيلات التي منحت لهذه المؤسسات؟!!!

لا زلنا بانتظار رد من معاليه سيما وأن السكوت أصبح ملفتاً وسيزيد من توتر المشهد بأسره!