بقلم : د. طارق زياد الناصر
هل من الممكن البدء من جديد بالمشاريع الصغيرة او متعددة الشركاء كأحد حلول مشكلة التشغيل والبطالة؟ هل يمكن ان تساهم الحكومة مجددا بإحياء الاسواق من خلال توفير التمويل اللازم للشباب؟ هل يمكن ان تستغني مؤسسات الدولة مثل الصناعة والتجارة والبلديات وغيرها من الجهات عن رسوم الرخص الممنوحة للشباب لمدة عامين او ثلاثة على سبيل التقدير؟ او هل يمكن التخفيف من الشروط التعجيزية للمشاريع الذاتية محدودة التمويل؟ او اعادة صياغة اليات التمويل الجماعي او الصغير للشباب؟ بالمجمل هل الحكومة مستعدة لاعادة تشكيل عقليتها كما تنوي العمل على عقول الشباب؟

قبل الاجابة عن هذه الاسئلة من قبل الحكومة إن توفر الرد، لا بد من الاشارة الى مجموعة من التفصيلات التي قادتني لتقديم هذه الاسئلة في ظل ازمة التشغيل التي يعاني منها الشباب المُعطل عن العمل، والتأخر الحكومي في اتخاذ اجراءات حقيقية لتحفيز الشباب على بناء مشاريع خاصة تسهم في تنشيط السوق واعادة تشكيل السلوك الشرائي بعد موت الكثير من الاستثمارات الفردية الصغيرة لحساب الاسواق والشركات الكبيرة وقوتها التسويقية التي منحتها القدرة في السيطرة على الحصص السوقية الاكبر دون المساهمة في توفير فرص عمل عادلة وكافية، ومما تجب الاشارة له ايضا ان الحكومة لم تقدم للرأي العام الاردني مادة واضحة عن قيمة التمويلات التي منحتها من خلال نوافذها التمويلية للمشاريع الصغيرة مثل صندوق التنمية والتشغيل، ولم نرى في وسائل الاعلام مادة تقدم مشاريع ممولة ناجحة او فاشلة ونسبة هذا لذاك، ما يعني تقصيرا حقيقيا لوسائل الاعلام بدعم هذا الدور ان وجد.

باعتقادي الامر يتخطى مبدأ اتخاذ قرار حكومي بتوفير تمويلات لمشاريع جماعية او مشاريع صغيرة، ليس فقط لأنه قرار بسيط لا يحتاج للكثير من الوقت لدراسته او الجرأة لاتخاذه، بل لأنه ايضا يحتاج لبيئة استثمارية ايجابية قادرة على خلق ميزات سوقية لمشاريع الشباب بالتزامن مع تقديم التمويل والتدريب والاسناد المعرفي الذي يحتاج ايضا لكوادر مدربة ومؤهلة للعمل مع الشباب.
اضف الى ذلك ان اعادة تشكيل العقول ليس امرا سهلا كما تظن الحكومة، ولو كان سهلا لكنا اليوم امام حكومات لا تكرر نهج من سبقتها مع اختلاف طريقة التقديم، ولكان القرار الحكومي اكثر فعالية واقرب الى الشارع واكثر قبولا، وما نحتاجه فعليا هو تغيير النهج الحكومي وايجاد سياسات فعالة تتصل بالواقع وترتبط بتحدياته خاصة في ظل الفهم الواضح لدى دولة الرئيس في أن ازمتنا الحقيقية هي ازمة البطالة، وان الخروج من هذا التحدي هو اول طريق مواجهة التحديات المختلفة بقوة.
عائق كبير يواجهه الشباب في حال فكروا البدء بمشاريعهم الخاصة وهو مقدار الرسوم المطلوبة منهم للبلديات ومديريات الصناعة والتجارة وبعض الجهات التي يتوجب عليهم اخذ موافقة مسبقة منهم، ما يعني دفع رسوم هنا وهناك تزيد من تكلفة المشروع دون التقدم خطوة واحدة فيه، يضاف اليها فيما بعد رسوم وضرائب سنوية لا تقدر الظروف المعيشية للشباب وانما تتعامل معهم كمستثمر يتوجب عليه تقديم هذه الحصص المالية، مع العلم ان الحكومات المتعاقبة منحت وتمنح المشاريع الضخمة اعفاءات بالملايين ولم تكن لهذه الاعفاءات نتائج ملموسة على الواقع المعيشي، وفي الوقت نفسه لم تقدم هذه الحكومات للشباب أي ميزة تنافسية في حال لجوئهم لمشاريع ذاتية لتشغيل انفسهم، وهو قرار يحتاج لجرأة منقطعة النظير ورؤية سياسية مدروسة تنسجم مع توجيهات جلالة الملك الدائمة للحكومات بإتاحة الفرص وازالة العوائق امام الشباب.

بكل بساطة اذا ما وجد القرار السياسي المطلوب لدعم الشباب سيعاد تشكيل قيم السوق المحلي وتنشيط القوى الشرائية والانتاجية بما يحقق فرص عمل حقيقية وتنافسية اقتصادية لحساب المشاريع الصغيرة، وبالتالي التخفيف من اعباء التشغيل الحكومي وحفز المجتمع على الانتاج، وذلك يتطلب ايضا اجراءات مبسطة للحصول على التمويل والتراخيص من الجهات المعنية، بالاضافة الى التأهيل المالي والتسويقي للشباب، وربط ذلك بقاعدة بيانات حقيقية يمكن العودة لها عند الحاجة لتقييم التجربة.