بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
في أي إطار يمكن فهم القمة الأردنية القبرصية اليونانية التي جمعت جلالة الملك عبد االله الثاني ابن الحسين، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس غير إطار التوازنات في العلاقات الإقليمية التي تتشكل عادة بين ثلاث دول تجمع بينها مصالح أو مواقف مشتركة تجاه مجموعة أخرى مع الإبقاء على التوازن في العلاقات من خلال أحد أضلاع المثلث، بما يضمن قدرا معقولا من التفاهم حول الأمن والتعاون الإقليمي.

تلك نظرية معروفة في العلاقات الإستراتيجية بين دول المنطقة المليئة بالتناقضات، والخبراء يتحدثون عن مثلث آخر للتحالف الداخلي لدول الإقليم يضيق المجال لضرب أمثلة عليها، لكنهم يميلون إلى وصف التحالف الداخلي في الأردن بأنه قائم بين الملك والدولة والشعب، ولأن التحالفات في المثلث الخارجي غير ثابتة، وتتحرك تبعا للتطورات والأحداث والأزمات، فالخبراء الإستراتيجيون يجمعون على أن الموقع الجيوسياسي للأردن، وسياسته الخارجية التي قادها في الماضي الملك الحسين رحمه االله، ويواصلها الآن جلالة الملك عبداالله الثاني، جعلت الأردن دولة حاجزة أو فاصلة بين التوازنات، وأعطته القوة في الحفاظ على نفسه، وفي التأثير الايجابي على المنطقة كلها.

قمة عمان التي سبقتها قمة نيقوسيا في العام الماضي، وسبقتها اجتماعات على مستوى برلمانات الدول الثلاث، وعلى مستوى وزراء الخارجية التي انضم إليها وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم، وضعت قواعد التعاون الاقتصادي المشترك، وحددت المواقف من قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضية القدس ومقدساتها، وشددت على أحقية جلالة الملك والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ولأن الدول الثلاث تدرك بأن لقاءها سيثير تساؤلات من دول الإقليم، فقد حرصت على التأكيد بأن تعاونها ليس موجها ضد أحد، وأنه لا يشكل تحالفا من شأنه الإضرار بمصالح الآخرين، وإنما هو نوع من العلاقات التي تلبي مصالحها، ومصالح غيرها، بحكم امتداداتها الجغرافية تجاه أوروبا والشرق الأوسط.

سيكون لهذا المثلث أهمية كبرى بالنسبة لنا في الأردن، فذلك نموذج لأحد أشكال مقاومة الضغوط التي تحدث عنها جلالة الملك في الزرقاء الشهر الماضي !