سرايا - قد تسجل شركة فيسبوك هذا الأسبوع انخفاضاً نادراً في الأرباح بعد سلسلة من انتهاكات الخصوصية وفضائح الأخبار المزيفة، بحيث سيكون هذا أول انخفاض في الأرباح الفصلية منذ منتصف عام 2015.

ويتوقع المحللون، في ظل تعرض مؤسسها ومديرها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، لضغوط لتنظيف الشبكة الاجتماعية، أن ينخفض صافي ربح الشركة إلى 4.7 مليار دولار في الربع الأول، من حوالي 5 مليارات دولار قبل عام.

كما أشاروا إلى إمكانية أن تكون أرباح فيسبوك السنوية لعام 2019 أقل بقليل من أرباحها البالغة 28.7 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث تنفق الشركة مبالغ إضافية على مواجهة الأخبار المزيفة، والمحتوى غير القانوني، ومعالجة انتهاكات البيانات، ومخاوف الخصوصية.

وتستمر فيسبوك بجذب المزيد من المستخدمين والإعلانات. ومن المتوقع أن يرتفع حجم المبيعات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 15 مليار دولار من 12 مليار دولار.

كذلك تتضمن سلسلة الفضائح فضيحة شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا، التي حصلت على بيانات شخصية من ملايين الملفات الشخصية دون موافقة.

وهاجم مفوض الخصوصية النيوزيلندي فيسبوك هذا الشهر بعد استضافتها بث مباشر لهجمات كرايست تشيرش الإرهابية التي خلفت 50 قتيلاً. ورفض زوكربيرغ في مقابلة بعد الاعتداءات الالتزام بأي تغييرات في تقنية البث المباشر، بما في ذلك التأخير الزمني في البث المباشر.

واعترفت فيسبوك، المالكة لمنصة إنستغرام، الأسبوع الماضي، أن الملايين من مستخدمي إنستغرام تأثروا بسبب خطأ أمني أكثر مما كانت قد كشفت سابقاً، وذلك بعد أن خزنت بطريق الخطأ كلمات مرور مئات الملايين من المستخدمين دون تشفير.

وتعهد زوكربيرغ سابقًا بإجراء إصلاحات، ووظفت الشركة الآلاف من مراجعي المحتوى لمراقبة المنصة، ووقف ظهور مقاطع الفيديو العنيفة. وتستخدم فيسبوك الذكاء الاصطناعي لمعالجة الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية.

وضاعفت الشركة خلال العام الماضي كمية الأموال التي تنفقها على أمن وحماية زوكربيرغ، ليصل المبلغ إلى حوالي 22.6 مليون دولار.

وواجهت فيسبوك أيضاً انتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب أن قوانينها الجديدة المتعلقة بالإعلانات السياسية عبر الإنترنت تمنع أحزاب الاتحاد الأوروبي من القيام بحملات في الانتخابات الأوروبية في أيار/مايو.

وكتب رئيس الشؤون العالمية في فيسبوك، نيك كليغ، إلى رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، ليقول إن الشركة تستكشف طرقاً لإعفاء 19 حزباً ومؤسسة سياسية أوروبية من القوانين المتعلقة بالإعلانات السياسية.