بقلم : سائد بني هاني

من نافلة القول أن جذب الأستثمارات الخارجية هو الشغل الشاغل لأية دولة أو أي اقتصاد في هذا العالم , لما فيه من عوائد جمة على مؤشرات الاقتصاد الرئيسية من ميزان تجاري و ميزان المدفوعات والعملات الصعبة و خفض معدلات البطالة و الفقر و غيرها الكثير, و الدولة الأردنية ليست أستثناء في هذا , و علاوة على ذلك فأن جلالة الملك هو من يحمل هذا اللواء في كافة المحافل الدولية و هو بذلك يحمل دورا متقدما على الحكومة التي بالأساس صاحبة الولاية.

ولكن ما يحدث على أرض الواقع مخالف جملة و تفصيلا لما ذكر و الشواهد كثيرة على ذلك بات يعلمها القاصي و الداني و لا أريد هنا الحديث عنها جميعا حيث لايتسع المقام لذلك , فقط سوف أمر بعجالة على أحد أهم معوقات الأستثمار و هو ملف تكلفة الطاقة حيث تعتبرمن أهم و أكبر مكونات التكلفة الكلية لمعظم المنتجات و خاصة المنتج الصناعي , تكلفة الكيلو واط أو تكلفة لتر الديزل أصبحت اليوم بمثابة الكابوس لأي مستثمر سواء كان هذا المستثمر أردنيا أو أجنبيا الى درجة أن بعض المستثمرين يعيشون حالة من التردد الشديد بجلب أستثمارتهم الى الأردن أو توسعة بعض الأستثمارات القائمة فعليا و الأسوء من ذلك أن حالات مغادرة للبعض قد بدأت بالفعل تحت أنظار و أسماع المسؤليين الأردنين , المسغترب أكثر أنه عندما فكر البعض من المستثمرين أيجاد الحل بمشاريع الطاقة البديلة و جدوا الحكومة يالمرصاد لعرقلة و تعطيل هذه المشاريع و الشواهد موجودة , و الأدهى من ذلك أن أصرار الجهات المعنية على أسعار كهرباء عالية جدا يأتي في ظل وجود فائض مهول من الطاقة المولدة بالشبكة الوطنية دون أستغلال , حتى أن مقترح بيع الكهرباء للقطاع الصناعي بأسعار تمكنه من المنافسة لم يلقى أذانا صاغية لدى الجهات المعنية حتى هذه اللحظة , حيث تبلغ تكلفة الكيلو واط / ساعة بالمعدل 09. دينار علما أنه يكلف 05. دولار كسعر وسطي في معظم دول العالم من الولايات المتحده و أوربا و حتى الدول المجاورة .


تبقى الكثير من الأسئلة برسم الأجابة , من المستفيد من هدر فائض الطاقة ومن المستفيد تدمير القطاع الصناعي ومن المستفيد من خلق بيئة طاردة للأستثمار المحلي و الأجنبي ؟؟؟