سرايا -

كتب زيدون الحديد – التغييرات الاخيرة في مناصب الدولة الحساسة التي قام بها الملك عبد الله الثاني بن الحسين مؤخرا ليست مفاجئة كما كان يعتقد البعض وانها جاءت ضمن نهج تداول السلطة والكراسي المتعارف عليه .

لقاءات الملك مع رجال السياسية والاعلام الاخيرة كانت تتضمن رسائل مبطنة حول تحصين البيت الداخلي أولا ثم الالتفات الى الشأن الخارجي بسبب الضغوطات السياسية والاقتصادية التي تمارس عليه لقبول الصفقات المشبوهة كــ" صفقة القرن وغيرها .

رحلة البحث عن رجال مرحلة جدد يستطيعون التأقلم والتحرك بشكل سلس مع المتغيرات السريعة في المنطقة بدء بها الملك مع أهم المناصب في الدولة وهما رئاسة هيئة الاركان المشتركة والمخابرات العامة حين تم احالة الفريق اول مشعل الزبن الى التقاعد في آواخر العام 2016 ليليه بعدها فيصل الشوبكي بأشهر قليلة وتعينهما مستشارين في الديوان الملكي .

الملك انتقل بعدها لترتيب البيت الاول بيته وبيت الاردنين "الديوان الملكي" وذلك بقبول إستقالة مدير مكتبه جعفر حسان وإستبدال "حارسة الشخصي" أمين القطارنة ومن ثم قبول استقالة رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة ورئيس التشريفات عامر الفايز في نفس الوقت من العام 2018 ، لتكون كل تلك التغيرات في أقل من ثلاثة اشهر فقط .

ومن ثم بدء بحملة الإحالات على التقاعد وإستقالات داخل الاجهزة الامنية الاخرى العديدة والتي كان أبرزها جهاز الامن العام والذي عين مديره الحالي اللواء فاضل الحمود في نفس الفترة التي تم بها تغييرات "بيت الاردنيين" الديوان الملكي .

ترتيبات الملك تلك دقت ناقوس الخطر لكل مسؤول في الدولة ودفعت البعض منهم للعمل بكامل طاقته للحفاظ على الثقة الملكية التي وضعها جلالته بهم لخدمة الاردن والاردنيين .

وعلى ذات الصعيد كشف سياسيون لسرايا ان الملك لم يتجاهل مكافحة الفساد حيث اجرى بها تعيينات جديدة واظهر إهتمامه بقضية مطيع وطلب إطلاع الرأي العام عليها ، بالرغم من وجود أسماء مسؤولين سابقين فيها ، ليضع القضية كمثال لنظرته ورغبته أمام الاردنيين أن العرش الهاشمي لن يكون حامي لفاسد او متنفع مهما علت سلطته .

وعزز السياسيون كلامهم بكتاب التكليف الاخير لمدير المخابرات اللواء أحمد حسني الذي كشف فيه الملك عن أن التجاوزات قد تكون موجودة في أي جهاز أو مؤسسة ، مضيفين أن مكافحة الفساد لا تهاون بها عند الملك وأن الرسالة ليست موجهة لحسنى بعينه وإنما لكل مسؤول في الدولة .