سرايا - سيف عبيدات - مازال رئيس الوزراء عمر الرزاز يدور في خُلده كل يوم اكثر فأكثر ، اهمية اجراء تعديل وزاري موسع على حكومته للخروج من هاجس رحيل حكومته بسبب ضعف اداء وزراء حكومته و فشل بعضهم في التعامل مع عدد من الملفات الهامة.

الرزاز بات قلقاً على نفسه و على حكومته من ان تصدر إرادة ملكية بقبول استقالة حكومته ، نظراً لموجة التغييرات و التعديلات التي يجريها جلالة الملك على بعض مفاصل الدولة الحساسة ، و من اهمها مؤخراً احالة مدير المخابرات العامة للتقاعد اللواء عدنان الجندي و تعيين اللواء احمد حسني خلفاً له ، و الموافقة على إحالات للتقاعد و جملة تغييرات في مراكز هامة في الديوان الملكي.

التعديل الوزاري الذي بات الرزاز يستعد له بعد شهر رمضان المبارك سيشمل (6-7) حقائب وزارية او اكثر ، و سيقوم الرزاز بمراجعة ملفات بعض الوزراء التي كانت مصدر احراج له في فترة من الفترات ، و النظر الى بعض الملفات التي خرجت عن السيطرة اكثر من مرة و من ضمنها ملف المتعطلين عن العمل الذين توجهوا من عدة محافظات الى الديوان الملكي و استقبلهم رئيس الديوان يوسف العيسوي وسط وقوف الحكومة متفرجة وعاجزة عن فعل اي شيء ، و هذا زاد من التأزيم تجاه الحكومة امام الشارع الاردني.

مصادر صحفية مطلعة قالت بان الرزاز ، احس بضرورة التعديل الوزاري و بات يجري مناورات لضمان عدم رحيل حكومته و كسب ارضاء الملك ، بعمل تغييرات جذرية على حكومته من خلال إقصاء عدد من الوزارء غير الفاعلين و الذين تسببوا بأزمة مع الشارع نتيجة لقراراتهم الخاطئة و غير الصحيحة.


وزراء التأزيم اصبحوا مصدر قلق للرزاز و على مصير حكومته مستقبلاً ، فيبدو ان قراراً وشيكاً بإذن ملكي لإجراء تعديل وزاري موسع يحمي حكومة الرزاز و يخفف من حدة الازمة بنظر الشارع الاردني.