بقلم : صالح مفلح الطراونه
حينما يتحدث دولة رئيس الوزراء السابق عبدالكريم الكباريتي عن صعوبة الرهان في تحسين الاوضاع الاقتصادية الأردنية على العلاقات مع سورية والعراق وهو الذي يعتبر من الاقطاب البارزين بالسياسة والاقتصاد ومن الذين أحسنوا قراءة المشهد في كثير من حالات الوطن رغم إن لكل مرحلة معطياتها وأولوياتها وقد اختلفنا معه حينما قرر في 18-8-1996 رفع اسعار الخبز وخرجنا بالكرك ومعان والطفيلة والعقبة وكل محافظات الوطن نستهجن القرار والذي على أثره اسقطت حكومته وتراجعت عن قرار رفع الخبز هذا المشهد يستدعي ان نمعن بما يقوله دولة الكباريتي الآن والذي يؤكد فيه إن تجاوز الأردن لركوده الاقتصادي وإنعاشه مجدداً يأتي من خلال البوابة الإيرانية بحكم أنها الدولة الإقليمية التي تسيطر عمليا وتعتبر ذات نفوذ في بلدين مجاورين نرتبط معهما بحدود طويلة إنهما العراق وسورية, ولعل إشارة دولة الكباريتي بقضية تصدير الخضار الى العراق أنه محكوم بالرزنامة الزراعية بإيران يجعلنا نعاود الطرح مجدداً هل بالفعل نحن هكذا كما يشر دولة السيد عبدالكريم الكباريتي نعتمد على تفعيل العلاقة مع إيران بما يتناسب ومصالحنا العليا والاقتصاد يشكل بعداً في الاستقرار للأردن اذا ما نظرنا الى إن المحيط العربي المجاور لم يعد يدرك أهمية استقرار الأردن اقتصادياً والذي بالتأكيد سوف ينعكس على كل المنطقة برمتها , وهل بات من الضروري بمكان أن نعيد بوصلة الحوار مع إيران وبما يتفق مع مصالحنا ونحن نعلم إن ايران الآن تعاني من عزله سياسيه وتعاني من مقاطعه خليجيه وبما تشكله بعض دول الخليج المحورية من قرار في هذا الاتجاه
وضرب الكباريتي مثلا فيما يتعلق بتصدير الخضار إلى العراق معتبرا أنه محكوم بالرزنامة الزراعية في إيران