سرايا - سيف عبيدات - مازالت هيئة النزاهة و مكافحة الفساد تقوم بدورها الذي أسست لأجله وهو "النزاهة ومكافحة الفساد" في كافة المجالات الحكومية والخاصة، و وقف التجاوزات المالية والإدارية التي ادت الى تدهور الاوضاع الاقتصادية وباتت تهدد امن الاردن.


التغييرات الاخيرة التي طالت هيئة النزاهة بعد تعيين اللواء المتقاعد مهند حجازي رئيساً للهيئة خلفاً لمحمد العلاف ، كانت بمثابة رسالة تؤكد على تجديد ضخ الدماء في العروق و الاستعانة بخبرات الجنرال "حجازي" القادم من المؤسسة الامنية "الاكبر ضبطاً" ، و الذي كان مديراً للقضاء العسكري و نائباً عاماً لمحكمة امن الدولة ، حيث سيضع هذا الرجل قوته لترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، الذي اعطى الضوء الاخضر لملاحقة الفاسدين و المتورطين بقضايا مالية و الاستغلال الوظيفي ، و عدم التهاون في التعامل مع اي شخصية سواء كان وزير سابق او حالي او نائب سابق او حالي.

قيام مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد ،بطلب الإذن من الجهات ذات العلاقة بملاحقة وزير صحة أسبق ونائب حالي بتهمة الواسطة والمحسوبية ، كان دليلاً على جدية الدولة بالضرب بيد من حديد على الفساد و الفاسدين و ايقاف كافة اشكال التجاوز الإداري في المؤسسات الحكومية ، حيث ان الملك شدد بشكل كبير على اهمية منع اي تجاوزات من قبل المسؤولين ومهما كان منصبه.

القلق بدأ يتوسع لدى العديد من المسؤولين بعد قيام العديد منهم مسبقاً ، بإنجاز معاملات و تجاوزات لترضية اشخاص مقربين و مقاولين و غيرهم ، حيث باتت يتضح ان الامور الان تحت المراقبة و ان هنالك العديد من المسؤولين سوف تطالهم المساءلة القانونية ، خصوصاً بعد الرسالة الجادة من الدولة بمحاربة الفساد بعد جلب عوني مطيع و وزير اسبق ومدير عام الجمارك السابق على نفس القضية و بعدها طلب رفع الحصانة عن نائب حالي و ملاحقة وزير صحة سابق ، فكل تلك الاجراءات لها دلائل واضحة على الحزم بالتعامل مع قضايا الفساد.