بقلم : سائد بني هاني
ان الحكومة أي حكومة و في أي دولة ما هي إلا فريق عمل يكرس جل وقته و جهده لتنفيذ برامج و خطط والتي ابتدأ تقوم على برامج وخطط لأحزاب أو تحالفات أو كتل برلمانية أو غيرها وتوضع على سكة التنفيذ و مرتبطة بجداول زمنية محددة ليصار بعدها إمكانية المراقبة و المحاسبة من قبل مؤسسات دستورية ضمن معايير و أدوات و اضحة.


في الأردن نفتقد لكل هذا فما هي إلا تصريحات فضفاضة غير مدروسة و لا قابلة التطبيق و اخرى مشرذمة غير قابلة للقياس، حتى أن وزارات جديدة تظهر ثم لا تلبث أن تختفي مع اول تعديل حكومي وتشريعات تدخل حيز التنفيذ ثم يتم إلغاؤها مع تغير الوزير ناهيك عن جملة التناقضات بين التصريحات و الواقع ولا أدل على ذلك من موضوع تكلفة الطاقه والذي أرهق كاهل المستثمرين و دفع بعضهم إلى الخروج من البلد ، أي تخبط هذا يربك الوضع العام ويطرد المستثمرين و يثبط النشاط الاقتصادي بلا حسيب أو رقيب ، تأتي حكومة و تذهب حكومة و الوضع العام مكانك سر لا بل إلى تراجع ، القاسم المشترك بين جل حكوماتنا هو ارتفاع أرقام الدين العام و ارتفاع شهية الاقتراض للأسف.


الدولة الأردنية امام تحد كبير و بحاجة لوقفة مراجعة حقيقة للوصول إلى قانون انتخاب حقيقي مرتبط حكما بتوفر إرادة سياسية لإجراء انتخابات نزيهة و بحياد كامل من كل اجهزة الدولة و تأثيرها، هذا القانون يؤدي بنا الى برلمان حقيقي يمثل الحركة السياسية و الشارع بكل طيف فيها و لتكن حكومة برلمانية أو حزبية أو شعبية لا ضير ، بوجود برلمان يمتلك قراره و قادر على الرقابة و المحاسبة يمكن أن نبدأ طريقا صحيحا و نتحول من الشكل التقليدي لتشكيل الحكومات و التعاطي معها ، ليكن قانونا عصريا دون توجس أو ودون ذهنية الإقصاء وبلا اعتبارات مسبقة للتأثير على مخرجات صناديق الاقتراع.