بقلم : بلال عبد المجيد خصاونة

لا شك أن أول مبررات الحكومة لاستحداث وزارة الحكم المحلي هو محاولة اخرى لإنعاش تجربة اللامركزية التي كانت تهدف في عيون جلالة الملك الى إحداث تنمية محلية وتحويل المحافظات الى وحدات تنموية ، ولكنها لم تهدف في عيون اللجان الوزارية التي تهربت من مسؤوليتها تجاه هذا الملف الإ للاستفادة من مبالغ مالية دفعت للخزينة مقابل اجراء هذه الانتخابات في عام 2017 كآخر خطوات الإصلاح السياسي والإقتصادي .

مجالس المحافظات التي نشأت نتيجة قانون اللامركزية اصطدمت فعلياً بالقانون الذي لم يمكنها حتى من تجاوز المعيقات الحكومية التي تمثلت بالمماطلة في تنفيذ مشاريع الموازنة التي تقرها المجالس في بداية كل عام ، والتي باتت تواسي بها انفسها وتعدها سبباً للبقاء .

الحوار الوطني الذي قادته الحكومة مع مجلس النواب لتعديل قانون اللامركزية اوصى بضرورة وجود وزارة مستقلة تعنى بهذه التجربة وتستطيع تكييفها مع البلديات لتحقيق النتائج المرجوه وهذا ما جاء في التعديل الوزاري الأخير باستحداث وزارة الحكم المحلي ، ولكن إذا ما أردنا تطبيق الحكم المحلي السليم لا بد ان تتوفر مجموعة من المرتكزات الرئيسية لضمان نجاح هذه العملية وابرز هذه المرتكزات :

#أولاً : وجود #قانون ينشأ بموجبه نظام الحكم المحلي وتحدد فيه الموارد المتاحه للمنطقة الجغرافية اضافة الى السلطات والصلاحيات المتعلقة بالهيئات التي ستعمل فيه دخل البقعة الجغرافية المحددة .
#ثانياً : وجود #موازنة مستقلة حقيقية تمكن الجهات السابقة من ممارسة سلطاتها وصلاحياتها لتنفيذ السياسات والمشاريع المرسومة لتحقيق التنمية المحلية المستدامة .
#ثالثاً : وجود هيئات منتخبه أو معينه تعنى بنصع السياسات وادارة العملية بالشراكة مع مختلف الجهات والهيئات الرسمية الحكومية "المجلس التنفيذي" .

اعتقد شخصياً ومن خلال مرور اكثر من عام ونصف على اللامركزية في الاردن اعتقد اننا لا نملك من مرتكزات الحكم المحلي إلا النقطة #الثالثة مما سبق ، وهذا ما يضعنا امام سؤال مهم ..
هل استحداث الحكومة لوزارة للحكم المحلي دون قانون منفصل او على الأقل دون تعديل لقانون اللامركزية هي خطوة صحيحه باتجاه التفعيل الحقيقي للحكم المحلي .. !؟