بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
احتج عدد من رؤساء مجالس المحافظات على توجھ الحكومة لاقتطاع نسبة عشرة في المئة من قیمة المشاریع الرأسمالیة للمحافظات، ضمن إجراءات تتخذھا لخفض الإنفاق، وسیترتب على قرار من ھذا النوع اقتطاع حوالي ثلاثین ملیون دینار من أصل ثلاثمئة ملیون دینار مخصصة في موازنة العام الحالي للمشاریع الرأسمالیة في المحافظات.

في الأصل كانت فكرة مجالس المحافظات تقوم على إعطاء دور أكبر للمواطن في صنع القرار التنموي وتحسین الخدمات ، وتوزیع مكتسبات التنمیة بصورة عادلة ، وفي ذلك ما يحقق معظم مفاھیم الحوكمة إن لم یكن كلھا من الناحیة النظریة ، عندما تتجلى التشاركیة في
اتخاذ القرار لتنعكس على متطلبات التنمیة المستدامة ، لتأتي بعد ذلك الشفافیة والمساءلة في سیاق طبیعي عندما تكون الحوكمة عنصراً رئیساً في عملیات التفكیر والتخطیط والإدارة الإستراتیجیة للدولة.

لو كانت الحوكمة مطبقة من الناحیة العملیة لما احتج وغضب من غضب من رؤساء المجالس، فالتشاركیة في اتخاذ القرار في ھذه الحالة ، یمكن أن توصل الحكومة ومجالس المحافظات إلى اقتناع مشترك حول الاقتطاع من حیث المبدأ والنسبة حتى لو زادت عن العشرة في المئة ، إذا كان ذلك سیخدم المصلحة العامة ، ولكن ما حصل ھو أن وزارة المالیة قدرت نسبة الاقتطاع ووزارة الداخلیة أبلغت المحافظین بالقرار ، وھذا مجرد دلیل على مدى حاجتنا لاعتماد الحوكمة لاتخاذ القرارات الصحیحة وبالتوافق بین جمیع الأطراف ذات العلاقة.


أطراف العلاقة أو أصحاب المصالح، كما یتم وصفھم في أدبیات إدارة التنمیة الشاملة والمستدامة یقفون على درجة واحدة من الفاعلیة كل حسب دوره ، ووفق اتفاقیات الأمم المتحدة فإن تحقیق التنمیة المستدامة یتطلب المشاركة النشطة لجمیع قطاعات المجتمع وأفراده، وتشمل: المرأة، والأطفال، والشباب، والمنظمات غیر الحكومیة، والسلطات المحلیة، والاتحادات والنقابات العمالیة والتجاریة، والقطاعات العلمیة والتكنولوجیة والزراعیة، وھي لا التنمیة بأبعادھا المختلفة. تستثني فئات اجتماعیة أخرى مثل اللاجئین والمعاقین وكبار السن وكل ما یزید من حیویة من المفروض أن مجالس المحافظات - رغم أن التجربة في بدایتھا وربما تحتاج إلى نوع من التعدیل - تشكل الخلیة الأولى على مستوى التخطیط الوطني ، فإن لم تكن على ھذا المستوى المأمول ، فلا داعي لأن نخلق مجالس لا تحقق الغایة المرجوة منھا ، خاصة عندما یظھر لنا
القرار الأخیر بأنھا مسلوبة الرأي والإرادة ، وفي ھذه الحالة لیس الخلاف ھنا على نسبة الاقتطاع من مشاریعھا الرأسمالیة بغض النظر عن الانعكاسات السلبیة على أوجھ أخرى للنمو الاقتصادي ، ولكن المشكلة تكمن في الطریقة التي اتخذ فیھا القرار ، فقد كشف عن نظرة غیر
صحیحة لدور مجالس المحافظات ومسؤولیاتھا والآمال المعلقة علیھا!

لا أعرف كیف یتم النظر إلى مؤشر أھداف التنمیة المستدامة الذي یظھر تراجع مركز الأردن في التصنیف على المستویین العربي والدولي ، ولا أدري ما ھي الطریقة التي یتم التعامل بھا مع اتفاقیات ومؤتمرات ومجالس ولجان الأمم المتحدة، ولا مع تقاریر المجالس واللجان والمراكز الوطنیة حول واقع التنمیة في بلدنا ، ولكنني أعرف جیدا أنھ من دون أن تتحول
الحوكمة إلى قرار سیاسي، فسنشھد كل یوم حكایة مثل حكایة المجالس !