بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
من الأھمیة بمكان، بل من الضروري أن یتحدث رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن المؤشرات الإیجابیة للقرارات التي تتخذھا حكومتھ في التعامل مع الأزمة الاقتصادیة الراھنة، وبعض التطمینات مثل " لا ضرائب إضافیة للعامین الحالي والمقبل " أمر جید، والأھم من ذلك أنھ أقر أمام لجنة الاقتصاد والاستثمار النیابیة أن التحدي الأساسي الذي تواجھ الحكومة یكمن في كیفیة تحویل الاستقرار المالي - الذي تحقق من وجھة نظره – إلى نمو اقتصادي.

رئیس الوزراء یعرف بحكم علمھ وخبرتھ العوامل التي یتحقق من خلال الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي، وأثرھما على الاقتصاد الوطني، وھو یعرف بشكل أعمق طبیعة وأسباب الأزمة الراھنة، وأن بعض عواملھا خارجة عن إرادتنا، ومنھا الأوضاع المتوترة في المنطقة والعالم، والارتباك في العلاقات التجاریة العالمیة، حتى أننا لم نضع تصورنا بعد لأثر الحرب التجاریة بین القوى العظمى علینا باعتبارنا من ضمن الدول الضعیفة اقتصادیا !

إذا كان الرئیس عازما على تشكیل فریق عمل وطني لتشخیص الواقع الاقتصادي، وعازما كذلك على تشكیل لجنة " عابرة لمؤسسات الدولة " لتشخیص واقع قطاع الطاقة ووضع الحلول على مدى السنوات الخمس القادمة ، فذلك یعني أنھ یرید التأكد من المعلومات الحقیقیة للواقع الراھن، والبناء على الحقائق في التعامل مع احتمالات الوضع للسنوات القلیلة المقبلة.

تشكیل فریق وطني أو لجنة متخصصة من الخبراء یمكن أن تجعل الحكومة أكثر ثقة بالمعلومات التي تتخذ القرارات استنادا علیھا، ولكن تلك الفرق واللجان لا تصنع إستراتیجیة نحن بأمس الحاجة لھا لمواجھة ما ھو واضح وما ھو خفي من أزمة أخشى أنھا أكبر من أن تحدد ملامحھا في أزمة اقتصادیة وحسب، فھل بإمكاننا أن نقول بشكل حاسم إن حربا سیكون وقودھا النفط لن تحدث أبدا ؟

من دون أن نعمل بناء على إستراتیجیة واضحة المعالم ، ومن دون اعتماد معاییر الحوكمة في جمیع مراحل التفكیر والتخطیط والإدارة سنظل واقفین في المربع الذي نقف علیھ الیوم، ونحن جمیعا نتفق مع الرئیس أن ملف الطاقة ھو الأول والأھم، ولكن عندما نعیش في منطقة تحترق بنفطھا على ما یزید عن عقدین من الزمان ، فھل أمامنا من طریق غیر الاعتماد على أنفسنا لتنویع مصادرنا، وفي مقدمتھا مصادرنا الوطنیة ؟

أعرف أن كل الحقائق التي نعرفھا یعرفھا الدكتور عمر الرزاز مثلنا وربما أفضل منا ، ولكن ما أقولھ بشأن عدم إضاعة الوقت بما أظھرت التجارب أنھ عدیم الفائدة یأتي من باب التذكیر بأن معرفة الحقائق ذات العلاقة بالدولة وإدارة شؤونھا العاجلة والآجلة، والأزمات التي قد تواجھھا لا یأتي أبدا عن طریق اللجان، ما لم تكن تلك اللجان مجرد فرق عمل یكلفھا المخططون الإستراتیجیون بمھام محددة !

لا أظن أن أحدا یفھم من كلامي ھذا أنني أدعو الرئیس إلى عدم تشكیل الفریق الوطني واللجنة العابرة للمؤسسات، إنني في الحقیقة أقول على وجھ العموم، إن الأردن یواجھ أزمة غیر عادیة، ویمر في ظروف صعبة للغایة، صحیح أن الوضع الاقتصادي یشكل أحد مؤشراتھا، فعندما یقول جلالة الملك بشكل واضح وصریح إنھ شخصیا یتعرض للضغوط، والأردن كذلك بالطبع، فھل ستجد لجنة ملف الطاقة الحل ؟!