بقلم : أ.د .مصطفى عيروط
لا أحد يستطيع أن ينكر التطور في التعليم العام والتعليم العالي ولكن أي وزير وأي مسؤؤل قد يقضي وقته في ايجاد حلول لقضايا جانبيه طارئه دون ان يتفرغ المسؤؤل إلى تنفيذ الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشريه والأوراق النقاشيه لجلالة الملك ولذلك فارى بانه لا بد من الإسراع بقرارات عليا لأمور منها

اولا) كما اعلم وكما قرأت لا يوجد نص قانوني في قانون التعليم العالي والبحث العلمي لتغيير أو إنهاء مجالس أمناء الجامعات الحكوميه وإنما النص القانوني حول تشكيلها وعملها فإن كان هناك اقتناع و معلومات عن بعض المجالس فهذا يحتاج إلى إعادة تشكيلها بعد حلها بقرار عال خاصة بأننا في وطن يعرف بعضنا بعض

ثانيا) اي تغيير في إدارات جامعيه وأقصد رؤساء جامعات لا يمكن أن يتم كما لدي خبره ومتابعه إلا بعد التقييم السنوي وصدور نظام جديد حول المساءله وقد كنت عضوا في لجنة الحاكميه المنبثقه عن الاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه وقد أوصت بانظمه منها نظام المساءله واعتقد من التحليل بان أي تغيير على رؤساء جامعات قد لا يتم قبل شهرين علما بأن رئيس جامعه حالي اقتربت مدة ولايته الثانيه للجامعه
ثالثا) لا يعقل ولا يجوز بقاء أي وزير وأي مسؤؤل مشغول في قضايا جانبيه مستهلكا الوقت وخاصة ونحن نسمع عن ضغوط من طلبه يدرسون في دوله شرقيه أو من خريجي جامعات من دوله عربيه وبصراحه فإنه لا يمكن فرض خريجي أي جامعه على التعيين في جامعات عامه أو خاصه ومن يدرسون الطب في جامعات في دوله شرقيه فإن التعليم العالي كما علمت أوجد لهم حلولا بعد ارسال وفد لهذه الدوله ولكنهم مصرين على الامتحان في دوله اخرى وهذا ليس دور التعليم العالي
رابعا) الطلبه الذين يذهبون الدراسه التوجيهي في دول عربيه وغير عربيه وبتكلفة عاليه فمن حق وزارة التربيه والتعليم الكشف الحسي على هذه المدارس ووضع نظام للاعتراف بالثانوية العامه غير الاردنيه
خامسا)لكي يتفرغ أي مسؤؤل للتطوير ومحاسبته على نتائج ما يقوم به فلا بد من قرارات تنهي أي مظاهر سلبيه في جامعاتنا بسرعه ولا بد لأي مسؤؤل أيا كان موقعه وزيرا أو نائبا أو عينا أو رئيسا أو اعلاميا عندما يتحدث عن امر ما في جامعاتنا أن يتأكد من المعلومات ومصدرها فهناك عاملون في جامعات يسربون معلومات غير دقيقه ويقصدون التشويه والابتزاز وبعضهم حتى يعود مسؤؤلا
سادسا)لا أحد ينكر القطاع الخاص ودوره ولكن على القطاع الخاص أن يقوم بدور أكبر وفاعل في التسويق وجذب طلبه من الخارج خاصة بأنه مسموح له أن يأتي باعداد دون سقف لها
والحق يقال ومن تاريخ طويل من معرفة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أد وليد المعاني بأنه صاحب قرار وجرئء بالحق وخبير في التعليم العام والعالي وقادر على العمل والإنجاز
تفاءلوا بالخير تجدوه
للحديث عن التعليم العام والتعليم العالي بقيه