بقلم : المحامي فراس ملكاوي
إن ماتضمنته الورقة الملكية النقاشيه السابعه هي بمثابة احتجاج ملكي على واقع مؤلم جدا فرضته الولاءات الضيقه والهويات الفرعيه و استقواء البعض على مؤساسات الدولة وقوانينها وتفشي ظاهرة الواسطة والمحسوبية التي أهدرت مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص وغيبت العدالة الاجتماعية واخلت بمعايير النزاهة والشفافية .
وفي ضوء ما تضمنته الورقة النقاشية من مبادئ ومعايير وأهداف وتوجيهات إرشادية لتحقيق العدالة الناجزة وتطوير القضاء برفد الجهاز القضائي بالكوادر والخبرات المؤهلة والقادرة على النهوض بأعباء القضاء وتكريس قيم العدل والمساواة بين المواطنين.
وإنني لأرجو أن لا يتخذ من التوصيات الواردة في الورقة النقاشيه سببا للإسراف التشريعي وإصدار قوانين تناقض المعايير الدستوريه التي تعنى بكرامة الإنسان وحرياته الاساسيه وقواعد العدالة والإنصاف ومفهوم الأمن القانوني واستقرار المعاملات منعا من الانزلاق نحو تقويض الأمن التشريعي كما حدث عقب اصدار قانوني نقابة المحامين ونقابة المعلمين ...
إن الورقة النقاشيه قطعت بما لا يحتمل تفسير أو تأويل أو تحذلق بأن المرجعية الفلسفية للتشريعات وضوابط فهم طبيعة الدولة المدنيه المقصودة هي القيم الدينيه والأخلاقية و الثقافيه بما يضمن حقوق الأقليات وحرية الأديان والعيش المشترك وفقا لما تقتضيه مصلحة العامه.
إن تكريس مبدأ سيادة القانون لن يمنع وقوع الجرائم وخروقات القانون فلايوجد مجتمع مهما بلغ من المدنية خاليا من الجريمة بنسب متفاوتة .ولكن من غير الممكن أن تتعدد معايير تطبيق القانون وأن يستثنى من حكم القانون أفراد أو جماعات او مؤسسات لاعتبارات تؤذي العدالة وتهدر مبدأ المساواة وتقوض مبدأ سيادة القانون .
يتضح جليا من رسالة جلالة الملك حفظه الله أن مبدأ سيادة القانون الذي أراده لايستثني أحد ولايمنح امتيازات لأحد سواء كانوا أفراد اومؤسسات إن سيدنا أراد قانون مثل الموت لايستثني أحدا .
إنه من غير الممكن الحديث عن سيادة القانون بدون قوانين تقضي بمسائلة الإداره عن أخطائها ..
وكم نحن بحاجة إلى قوانين تحكم بمسؤولية الجميع عن ألاضرار التي تلحق بالغير لأن العدالة تقتضي أن من يتمتع بسلطة وإمتيازات عليه أن يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي يلحقها بغيره من جراء ممارسته لسلطاته حتى يأمن الناس تعسفه أو هوى بنفسه اومحاباته او كيديته.
وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة سن القوانين ألتي تحمل سلطات الدولة مسؤولياتها عن الأضرار التي تلحق بالمواطن والمجتع من جراء أخطأء جسيمة أو إهمال فاحش (ولانقصد هنا الخطأ البسيط) فمن يعوض أولئك المتهمين الذين قضوا شهور وسنوات بالسجن وبالنتيجة ثبتت برائتهم ؟!!
وكذلك الأمر بالتوقيف التعسفي ..و كافة أعمال السلطات الثلاث.
لتحقيق سيادة القانون كما أراده جلالة الملك يتحتم على المشرع النفاذ إلى الفهم العميق لأصول التشريع والغاية منه بما لا يخالف المعايير التشريعيه.
كما يجب علينا أن لانفهم المقصود مما ورد بالورقة النقاشية من حيث ضرورة فصل القضايا على وجه السرعه بغير معناه الصحيح وهو أن تنجز القضايا وتفصل بالنزاعات بالسرعة اللازمة وبالقدر الكافي لإعطاء المتداعين حقهم بالحصول على محاكمات عادله وأن لاتكون سرعة الانجاز على حساب الجوده.
ولضرورة تحقيق مبدأ سيادة القانون بشكل حقيقي واقعي على المشرع أن يراجع القوانين والأنظمة النافذة مراجعة أخلاقية وقانونيه ورفع اية تناقض أو عور تشريعي وتطبيق الحكم القانوني الواحد على المخاطبين به بدون تمييز غير مبرر وهنا اذكر مثالا موظفين الحكومة من نفس الدرجة والفئة احدهم في وزارة السياحة او العدل ينطبق عليه نظام الخدمة المدنية ومتوسط راتبه 350دينار تقريبا في حين موظف بنفس الحكومه وبنفس الدرجة والفئة في الجمارك أو ضريبة الدخل او الهيئات يتقاضى ثلاثة أضعاف راتب الأول أليس كلاهما موظفيين بنفس الحكومة ؟مالحاجة إلى تعدد الانظمة الخاصة بالموظفين ؟!!
ولا يفوتني أن أشير إلى تعدد الإختصاص القضائي وتنوعه بين العسكري او الشرطي والمدني فإذا ما أتهم شخصين بجرم سرقة مثلا بالاشتراك يساق الأول لمحكمة الشرطة والثاني محكمة نظاميه ...
في حقيقة الأمر أن ما تضمنته الورقة النقاشية هو مشروع نهضة حقيقي يحتم على الجهات المختصة بتنفيذ مضمونه سبر أغوار المكنون والمضمون والتريث باستنباط عمق الدلالات و ضوابطها لتحقيق ما أراده جلالة الملك حفظه الله من بناء دولة يسودها العدل والمساواة قوامها سيادة القانون والتي جائت منسجمة تماما مع كفاح الشعب وطموحاته .
المحامي فراس ملكاوي