بقلم : سهم محمد العبادي
بداية اسجل احترامي وتقديري لتركيا ولرئيسها أردوغان الذي يسعى دوما في كل المحافل لمصلحة تركيا العليا وازدهارها في كافة القطاعات بما يعود بالنفع على المواطن التركي الذي هو شريك بهذه الإنجازات ويغلب المصلحة التركية على اي مصالح أخرى ومن هنا ارجو من يقرأ انني هنا أتحدث بلغة اقتصادية تخلو من العواطف لانهما لا يلتقيان بالنتيجة.
عندما وقعت الاتفاقية التجارية ما بين الاردن وتركيا تضمنت عدة بنود منها ما يطبق فور توقيعها ومنها ما يتم العمل به خلال مدة زمنية معينة وعليه جرى التوقيع بين الطرفين ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ.
الوفد الأردني المفاوض آنذاك لا أعتقد أنه كان بالكفاءة المطلوبة فقد كانت الاتفاقية منذ بدايتها تميل لصالح الجانب التركي على حساب الاردن وصناعاته تلك الصناعة التي توظف مالا يقل عن ربع مليون عامل ٩٠٪ منهم اردنيين يعيلون أسرهم التي قد تصل في المتوسط إلى مليون أردني وتساهم في خلق فرص العمل سنويا ناهيكم عن المسؤولية الاجتماعية طبعا إضافة إلى الملايين التي تدخل خزينة الدولة من المصانع.
بعد عدة سنوات تم مراجعة الاتفاقية وبنودها وأثرها الاقتصادي على الاردن و القطاعات الأخرى ليتبين ان الميزان التجاري يصب في صالح تركيا باضعاف مضاعفة وعلى حساب القطاعات المحلية التي بدأت بالتراجع في ظل سياسة الاغراق أيضا كما تبين ان عدد من البنود المتفق عليها لم ينفذها الجانب التركي رغم مرور سنوات عديدة على الاتفاقية والتنبيه المستمر بضرورة تنفيذها الا ان الجانب التركي لم ياخذ هذه التنبيهات على محمل الجد.
بعد دراسة الأثر لهذه الاتفاقية على الاقتصاد الأردني وكنت احد المشاركين به كان لابد من اتخاذ قرار فوري بوقف هذه الاتفاقية إلى حين الوصول إلى اتفاقية أخرى مع الالتزام الكامل بكافة البنود ولابد من إعادة دراسة باقي الاتفاقيات مع مختلف الدول الأخرى ووضع المصلحة الأردنية العليا فوق اية مصالح او عواطف فدعم الاقتصاد الوطني يعني الكثير لمستقبل الوطن وأبناءه وأمنه الاقتصادي .
قرأت في الأيام الماضية تحليلات تتحدث عن خسائر اردنية جراء إلغاء هذه الاتفاقية وهو امر يدعو للوقوف عنده خصوصا انه كلام عاطفي غير منطقي ويعتمد على التجيش الذي اشتم منه ورود المصالح الخاصة وكم كنت اتمنى ان من يتبنى مثل هذه القرارات ان يكون لديه القدرة على البحث والتحري وصولا للحقيقة.
غالبية الدولة التي لديها رخاء وازدهار اقتصادي تجد ان مواطنيها يعتمدون على منتجهم الوطني سواء كان صناعي او سياحي او زراعي ولهم مشاركات في الترويج عالميا ومن هنا جاء احد اسباب هذا الرخاء والازدهار فقد خلقو لأنفسهم هوية واستقلال.
قبل مدة كانت هناك محادثه جمعتني بوزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري والذي أكد ان الاردن سيعامل اي دولة أخرى بالمثل وخصوصا في الاتفاقيات الثنائية وهنا أجد ان الامر يستحق الاحترام ويؤشر لقادم أفضل بإذن الله.