سرايا - سيف عبيدات - اكد عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مازن الوظائفي ان على اي مواطن يريد الاستثمار بالبورصات الاجنبية ، ان يتأكد من ترخيص الشركات و الافراد الذين ينوي التعامل من خلالهم.

واضاف الوظائفي في تصريحات لسرايا ، ان عمل شركات البورصات الاجنبية "مشروع و متاح" بعد إقرار قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية لعام 2017 ، مشيراً الى ان الهيئة تقوم بدور كبير في متابعة تعاملات الشركات المرخصة لضمان سلامتها من خلال وضع رقابة شديدة و صارمة على تلك الشركات.

وبين الوظائفي ان عمل شركات البورصات المرخصة حالياً ، يختلف كلياً عن عمل الشركات الوهمية التي كانت تعمل في عام 2008، والتي ادت الى خسائر مالية كبيرة للمواطنين ، مطالباً المواطنين بعدم التردد بالاتصال بهيئة الاوراق المالية او بزيارة الموقع الالكتروني للهيئة jsc.gov.jo في حال وجود أي استفسارات أو في حال قرر اي مواطن استثمار امواله في البورصات الاجنبية من خلال تلك الشركات للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة عملها، و في حال عدم اتباع الاجراءات الامنة فإنه سوف يكون عرضة للغش والاحتيال ، كما وأكد الوظائفي على قيام الهيئة بالتنسيق مع كافة المؤسسات ذات العلاقة في المملكة بهدف بمنع اي فعالية أو اعلان لأي جهة تعلن عن نفسها للتعامل بالبورصات الاجنبية أو الترويج لها وهي غير مرخصة من قبل الهيئة.

وطالب الوظائفي ايضاً المواطن الراغب بالتعامل بالبورصات الاجنبية بضرورة قيامه بتوقيع اتفاقية قانونية مع الشركة وان يقوم بقراءة هذه الاتفاقية بشكل كامل والاطلاع على محددات هذا الاستثمار في حال قرر التعامل مع الشركة و طلب شرح مفصل عن هذا الاستثمار و طبيعته وكذلك الاطلاع والتوقيع على النشرة الإرشادية الالزامية الصادرة عن الهيئة والتي تتضمن شرحاً تفصيلياً لمخاطر التعامل بالبورصات الاجنبية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مخاطر تقلبات اسعار الصرف ومخاطر قطع الاتصال والانترنت.

واوضح ان هيئة الاوراق المالية و بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة تمنع أي شخص كان قد عمل بشركات سبق وأن تورطت بأزمة البورصات الوهمية التي كانت في العام (2008) ان يعود للعمل مجدداً بالشركات المرخصة من الهيئة حالياً، و تضع الهيئة اجراءات و محددات صارمة للشركات الراغبة بالحصول على الترخيص حيث يتم التفتيش بشكل دوري على هذه الجهات لمعرفة ان كانت تعمل وفق الشروط و المعايير ، وتوزيع التعاميم على تلك الشركات.

و كما تطلب هيئة الاوراق المالية من الشركات ان يكون لديها ملاءة مالية بشكل اسبوعي و في بعض الاحيان يطلب من الشركات ملاءة مالية يومية ، و بلغ عدد الشركات المرخصة في البورصات الاجنبية (22) شركة (6) شركات منها تعمل بالعملات و والذهب والمؤشرات السعرية في حين اختصت باقي الشركات في الاوراق المالية الاجنبية على مختلف انواعها.

بالنهاية نبه الوظائفي الى أن قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية قد تضمن عقوبات مشددة على كل من يروج او يتعامل للغير بصورة مباشرة او غير مباشرة دون الحصول على الترخيص من قبل الهيئة قد تصل الى السجن لمدة 3 سنوات و غرامة (100) الف دينار، منوهاً الى أهمية الابلاغ عن اي اشخاص او شركات يمارسون هذه الاعمال دون ترخيص حتى تتمكن الهيئة ومؤسسات الدولة المعنية من اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حماية اموال المواطنين.