سرايا - سيف عبيدات - بدأت الشكوك تدور قضية ارتفاع اسعار الدجاج بشكل لافت وغير مسبوق بعد قيام الحكومة بوقف تحديد السقوف السعرية لمادة لحم الدجاج الطازج والنتافات ، الامر الذي دفع العديد من تجار وشركات الدجاج الى رفع اسعار الدجاج بنسب عالية.

القرار الحكومي الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة انعكس سلباً على المواطن، و بدا وكأن الحكومة باركت وبصمت على رفع اسعار الدجاج على المواطنين في وقت يعاني فيه الاردنيون من غلاء المعيشة وسط تراجع الاوضاع الاقتصادية و تدني دخل الفرد اليومي والسنوي ، حيث استغل عدد من التجار و بعض شركات الدجاج ذلك الامر ورفعوا اسعار الدجاج بين 30 إلى 40 قرشاً للكيلو مقارنة مع أسعارها السابقة خلال شهر رمضان المبارك.


وتعليقاً على هذه القضية قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ، ان هنالك مؤامرة حكومية تقوم بها وزارتي الصناعة و الزراعة لغايات ايجاد سُبل و حجج واهية لفتح افاق استيراد الدجاج من خارج المملكة بضغوطات كبيرة من مستثمرين في قطاع الدواجن.


وبين عبيدات ان بعض التجار يقومون برفع اسعار الدجاج بشكل متعمد ومقصود للحفاظ على الاحتكار والتحكم بأسعار الدجاج ، حيث حاولت حماية المستهلك التفاوض مع الاتحاد النوعي لمربي الدواجن الاردن وايجاد طريقة لحل مشاكل القطاع والاسعار المحددة سابقاً من وزارة الصناعة ، إلا ان تلك المفاوضات فشلت و لم يكن هنالك تجاوب من قطاع اتحاد مربي الدواجن ، مما ادى الى استغلال بعض التجار لهذا الامر و رفعوا سعر الدجاج على الموطنين ، على حد قوله.

و حمل بدوره وزارة الصناعة مسؤولية التقصير و التهاون في وضع حد للارتفاع الجنوني لأسعار الدجاج ، حيث جنى تجار التجار والشركات ارباحاً بالملايين خلال الفترة الحالية مستغلين غياب الرقابة على اسعار الدجاج ، واذا استمر هذا الحال دون وضع استراتيجية واضحة له فإن التجار سيتغولون على المواطنين و سيدر عليهم هذا الامر ارباحاً بمئات الملايين.