سرايا - أكدت دراسة اكاديمية ان شبكات التواصل الاجتماعي أثرت بشكل قوي على أجندة الحكومه الأردنية وأولوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي جرت العام الماضي.



وتناولت الدراسة أبرز احداث ساخنة في عام 2018، التي كان لها صدى وتفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي،وأثرت فعلياعلى تغيير الخطط والأولويات الحكومية ، ما دفع بحكومة د. عمر الرزاز في أواخر عام 2018 إلى الإعلان عن مشروع النهضة "أولويات الحكومة 2019/2020

هذة النتائج ، جاءت في دراسة للحصول على درجة الماجستير للباحث إلياس قراقع من جامعة الشرق الأوسط ، وحملت عنوان " تأثير شبكات التواصل الإجتماعي على القرارات الحكومية من وجهة نظر اعضاء مجلس النواب الثامن عشر " حيث تألفت لجنة المناقشة من:د.كامل خورشيد رئيساً للجنة ومناقشا داخليا، والزميلة د. حنان الكسواني مشرفا ، و د.احمد حسين محمدين ، ممتحنا خارجيا من جامعة البترا .

وكشفت الدراسة أن شبكات التواصل الاجتماعي أثرت على القرارات الحكومية وأولياتها من إلغاء أو تعديل أو إصرار على قراراها، إذ بلغ المعدل الكلي ا(83.3%) وهي درجة مرتفعة لتأثير شبكات التواصل الاجتماعي على القرارات الحكومية من وجهة نظر اعضاء مجلس النواب ال130 نائبا".

كما رتبت شبكات التواصل الاجتماعي، أولوية أجندة الحكومة من حيث ان قضايا رفع الدعم عن الخبز وضريبة المبيعات، افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، تصدرت أعلى قائمة الأولويا الحكومية ، ومن ثم تلاها ضريبة الدخل من حكومة الملقي إلى حكومة الرزاز،و حادثة البحر الميت، العفو العام، قضية تصنيع الدخان "عوني مطيع"، واستعادة أراضي الباقورة والغمر، التفجير الإرهابي في الفحيص ومداهمة نقب الدبور في السلط، إلغاء فعاليات ثقافية وغنائية..

أما قانون الجرائم الإلكترونية احتل المرتبة الأخيرة ضمن دائرة اهتمامات الحكومه رغم أهميته ، حيث تزامن مع أحداث تفجيرات الفحيص ونقب الدبور. مما دفع بالحكومة إلى سحبه من أدراج مجلس النواب لإجراء التعديلات علية ودفعت به مرة أخرى إلى مجلس الأمه، رغم أن الأردنيين قد رفضوه لما يحد من حرية التعبير القانون.

وأكدت الدراسة أن اغلب أعضاء مجلس النواب الثامن عشر لا يستخدمون شبكة التويتربينما يتابعون القرارات الحكومية من خلال تطبيق الواتسب والفيسبوك ،مطالبة الحكومة بفتح القنوات الاتصالية مع الجمهور، وعمل ورشات توعوية لما ينشر على هذه الشبكات لتأثيرها المباشر عليهم..