بقلم : يوسف محمد الشبول
اصبح من المؤرق للكثيرين من مدينين وغارمين وغارمات قابعين في السجون موضوع تمديد مدة الحبس الى الحد الاعلى للعقوبة التنفيذية بناءا على طلب الدائن في قانون التنفيذ الاردني. فمنذ مدة زمنية ليست بالبعيدة اثيرموضوع الغارمات القابعات في غياهب السجون الاردنية بفضل المطالبات المالية لدى دوائر التنفيذ في المحاكم والصادره بحقهم احكام بالحبس لمدد متفاوته والتي كانت تحتل طلائع الاخبار ومعظم ساحات الاعلام الوطني واغلب منصات مواقع التواصل الاجتماعي .وهذا من احد الاسباب الهامه الذي كان وراء تاخير الافراج عن العديد من تلك النسوه الغارمات . فبعضهن كانت مدد حبسهن لا تتجاوز العشرة ايام او العشرين يوما في السنة عن ديون تعتبر بسيطة ، فمن الممكن نوعا ما تحمل تلك الفترة في السجن لربة اسرة حتى تاخذ وقتها بعد الافراج عنها مدة سنة لتتمكن من سداد مبلغ الدين والذي يكون معظمه في الاغلب فوائد على المبلغ الاصيل الا ان استمرارالحبس قد ساهم في تعقيد المشكلة واتساع دائرتها حتى اصبح حديث الساعة مما تطلب الامر تدخل جلالة الملك حفظه الله لحل الازمة واطلق مبادرة لمساعدة تلك النسوه في تسديد ديونهن من اجل الحفاظ على الأسر من شر الضياع لا قدر الله . ولتوضيح الامر جاء في نص المادة (22) من قانون التنفيذ فقرة (ج) لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة . و في نص الفقرة( د ) من نفس المادة ..يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين اخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن اخر . فيقوم البعض من قضاة التنفيذ وباشتهاد ذاتي باجابة طلب بعض الدائنين بتمديد مدد الحبس لبعض الموقوفين لاقصى مدة نص عليها القانون . فيبداء تعقيد المشكلة اكثر مما ينعكس سلبا على المحكومين واسرهم .. فالنص القانوني واضح وضوح الشمس "فلا اشتهاد في معرض النص ".ولو امعنا النظر في نص الفقرة ( د ) نجد انه لا يجوز تمديد الحبس عن نفس الدين بل يجوز تمديده عن دين اخر. فيكون التمديد وعلى سبيل المثال كما انه لو حكم على مدين بالحبس مدة (30) يوما عن دين ما . وتم القاء القبض علية واودع السجن لتنفيذ الحكم بحقه وعند قرب انقضاء المدة وقبل الافراج عن المدين يتقدم الدائن او من ينوب عنه بطلب تمديد حبس المدين ليضاف عليه(60) يوم حبس وذلك بقرار صادر عن قاضي التنفيذ ليصبح ما هو مجموعه ( 90 ) يوما. أي اقصى مدة حبس نص عليها القانون فيبقى المدين محبوسا حتى انقضاء المدة التي تم تجديدها عليه وعن نفس الدين .. فمثل هذا الاجراء باطل كليا وخاضع لقاعدة البطلان وهو مخالف لنص قانون التنفيذ كما اسلفت ." فالمجرم لا يعاقب على الجريمة مرتين" فاصبح المحكوم ضحية اشتهاد لا ضحية قانون . ومن جه اخرى وضع المشرع في النص القانوني الفقرة (ج)عبارة لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة وبقيت مفتوحة من يوم واحد الى تسعين يوم . وترك مدة قرار الحبس كسلطة تقديرية للقاضي ولو ناقشنا الموضوع من وجه اخر يتضح القصد من وراء ذلك ان مدة الحبس مرتبطة بقيمة الدين فلا يجوز ان يقاس دين قيمته مائة دينار بدين قيمته مليون دينار .وقضية التمديد كانها تجعل جميع المحكومين الموقوفين في السجون نبفس الدرجة . أي ان قرارالحكم الصادر بالحبس لمدة اقل من الحد الأعلى للعقوبة التنفيذية لاقيمته له مع قرار التمديد . ما اتمناه على اصحاب القرار الافاضل ان يتم العمل على ايقاف هذا الاجراء الباطل المتستر بعبائة القانون والذي يلحق الضرر بالمحكومين واسرهم من ناحية وعلى الدولة والمجتمع من ناحية اخرى . والله من وراء القصد .